"الجماعة" تلجأ للشائعات.. لجنة حصر أموال شركة "الشاطر": بعض العاملين يروجون أكاذيب بوقف مستحقات العاملين والموردين... أمين اللجنة: راعينا البعد القانونى والأمنى والاقتصادى فى جرد "زاد" و"سعودى"

قرر المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة حصر وإدارة أموال الإخوان أنه لا صحة لما تردد من شائعات فى وسائل الإعلام، من قيام اللجنة بوقف سداد مستحقات العاملين بشركتى "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر، و"سعودى" المملوكة لعبد الرحمن سعودى، والتحفظ عليهما، وكذلك مستحقات الموردين المتعاملين مع هاتين الشركتين.
وأوضح "مساعد أول وزير العدل" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذه الشائعات كاذبة، الغرض منها عرقلة إجراءات تنفيذ قرار التحفظ، وجرد تلك الشركات، مضيفا أن بعض العاملين بشركة خيرت الشاطر، هم مصدر تلك الشائعات.
من جانبه أكد المستشار وديع حنا، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان بأن اللجنة تقوم بدفع مستحقات الموردين بصورة منتظمة من خلال التفويض الصادر للشركة المصرية لتجارة الجملة التى يمكنها التعامل على حسابات مجموعتى "زاد وسعود" المتحفظ عليها، نافيا وجود أى تأخير لمستحقات العاملين بهاتين الشركتين.
وأوضح "حنا"، أن مساعد أول وزير العدل، أمر بتشكيل غرفة عمليات من اللجنة ومقرها داخل وزارة العدل تقوم بمتابعة كافة إجراءات التحفظ، وأن هذه الغرفة تقوم برصد أى شائعات تصدر كذبا عن إجراءات الجرد، وذلك للرد على تلك الشائعات فورا لإيضاح ما يتم من إجراءات.
واختتم "حنا"، حديثه قائلا إن اللجنة راعت فى إجراءات التحفظ، البعد القانونى المتعلق بتنفيذ الحكم الصادر ضد جماعة الإخوان، والبعد الأمنى بشأن تجفيف مصادر تمويل الجماعة الإرهابية والبعد الاقتصادى المتمثل فى الحفاظ على حركة رأس المال فى سوق المنتجات الغذائية.