«النقل»: 8 تحديات تواجه الوزير.. على رأسها تطوير الموانئ وإنقاذ «السكة الحديد»

الأولوية لرفع طاقة النقل النهرى إلى 10%

يواجه المهندس هانى ضاحى، وزير النقل الجديد، 8 تحديات جسام للنهوض بقطاع النقل، أولها إعادة ترتيب البيت من الداخل من خلال «كتيبة المستشارين» الذين استعان بهم سلفه الدكتور إبراهيم الدميرى والبالغ عددهم 25 مستشاراً يتقاضون رواتب ومكافآت طائلة، وعمل معظمهم مع «الدميرى» سواء عندما كان وزيراً للنقل فى ولايته الأولى حتى عام 2002 أو فى شركات خاصة.
التحدى الثانى الذى يواجه «ضاحى» هو الاهتمام بصيانة شبكة الطرق الحالية، بعدما شهدت انهيارات كبيرة فى الفترة الماضية كانت سبباً فى وقوع العديد من الحوادث، بالإضافة إلى تجديد وصيانة الكبارى التى لم تشهد أى أعمال تطوير أو صيانة منذ فترة، ما أدى إلى سقوط البعض منها على الرغم من حداثة إنشائها، بالإضافة إلى إقامة شبكة طرق جديدة لخدمة عملية التنمية.
استكمال تطوير منظومة السكة الحديد، هو التحدى الثالث أمام الوزير الجديد، خاصة بعد أن طالها الإهمال لفترة طويلة، بالإضافة إلى توقف 40% من طاقة تشغيل القطارات عقب فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة» فى أغسطس من العام الماضى، وهو ما يتطلب جهداً كبيراً لإعادة الحركة إلى معدلاتها بشكل كامل مع استمرار تجديد شباب أسطول «السكة الحديد» لتقديم خدمة بشكل يرضى الراكب.
أما التحدى الرابع فهو إعادة فتح محطة مترو «السادات» التى تسبب غلقها فى حالات تكدس وزحام يومى فى كل المحطات، خاصة محطة «الشهداء»، مع الاهتمام بتطوير وصيانة الشبكة الهوائية فى الخط الأول للمترو، من أجل القضاء على الأعطال المتكررة فى الخط بسبب تهالك الشبكة، مع إعادة الشكل الحضارى للمترو بعد احتلال الباعة للمحطات، واستمرار الحملات اليومية التى تشنها شرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع جهاز المترو للقضاء على الباعة والمتسولين.
والتحدى الخامس هو البدء فى استكمال إنشاء مراحل الخطين الثالث والرابع فى المترو، لتخفيف حدة الزحام المرورى بالعاصمة خاصة فى ظل نجاح «الهيئة القومية للأنفاق» فى توفير التمويل اللازم للأعمال الإنشائية، وفتح المرحلة الثانية من الخط الثالث أمام الجمهور قبل موعدها ب6 أشهر، مع تغيير لائحة الهيئة لتفعيل دورها وتنمية مواردها بشكل اقتصادى.
أما التحدى السادس الذى يواجه «ضاحى» فهو استغلال الموقع المتميز للموانئ البحرية المصرية وتطويرها لتدخل غمار المنافسة العالمية، وتكون داعماً قوياً للاقتصاد المصرى خاصة مع البدء فى تنفيذ مشروع «محور تنمية قناة السويس»، مع تعديل الاتفاقية التجارية المصرية - التركية بما يخدم الاقتصاد الوطنى.
والتحدى السابع هو رفع طاقة النقل النهرى من 1% إلى 10%، واستغلال نهر النيل فى مشروعات تعظم من إيرادات الوزارة.
وأخيراً، فإن التحدى الثامن هو تطوير الموانئ البرية والجافة لدعم عملية تنمية الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.