تونس.. تمسّك الغنوشي بكرسي الرئاسة يفشل اجتماعات النهضة

فشل مجلس شورى حركة النهضة، اليوم الأحد، في عقد اجتماع لمعاقبة معارضي ترشح رئيسه راشد الغنوشي إلى ولاية ثالثة، وذلك بعد انسحاب ثلث أعضائه احتجاجا على جدول الأعمال الذي يضم في أحد نقاطه معاقبة معارضي ترشح الغنوشي لولاية أخرى، وتنديدا بتجاهل النظر في مطالبهم، في سابقة تعكس حجم الخلافات والتصدع داخل الحركة.
وعجز مجلس الشورى في تجميع أعضاء الحركة في دورته 44 عبر تقنية التواصل عن بعد، للنظر في محاسبة من أدلوا بتصريحات إعلامية من مجموعة ال 100 القيادي المعارضين للغنوشي والتداول في عمل اللجان، وذلك بعد رفض الجبهة المعارضة للغنوشي لجدول الأعمال المقترح الذين اعتبروا نه لا علاقة له بالقضايا والمشكلات التي تشغل معظم قيادات الحركة، واحتجاجهم على تجاهل مطالبهم وفقا لقناة "العربية".
ولم تنف حركة النهضة هذه الانسحابات، في بيان نشرته مساء الأحد، لكنّها قلّلت من أهميتها، وزعمت أن عدد المنسحبين لم يتجاوز 24 عضوا من جملة 111 سجلوا حضورهم، وأن الاجتماع مستمر حتى وقت متأخر من يوم الأحد.
وكان ثلث أعضاء مجلس الشورى (60 عضوا)، تقدموا بطلب لعقد دورة استثنائية لشورى النهضة، يتمّ فيها التداول في الشأن الوطني وكذلك الشأن الداخلي للحركة والانقسام الحاصل حول مسألة ترشح الغنوشي إلى ولاية ثالثة، إلا أنه تم تجاهل طلبهم، رغم أن القانون الداخلي للحزب يسمح بدورة استثنائية إذا تقدم ثلث الأعضاء بطلب.
يأتي هذا، في وقت يسعى فيه الشق المحسوب على الغنوشي إلى تأجيل انعقاد المؤتمر العام لحركة النهضة الذي سينظر في مسألة خلافة الغنوشي على رأس الحركة، والذي كان من المبرمج عقده قبل نهاية السنة الحالية.
وتعد مسألة انتخاب رئيس جديد للحركة في المؤتمر القادم الذي لم يتم تحديد موعد لعقده، من أكثر المسائل الخلافية داخل حركة النهضة التي انقسمت إلى تيارين، أحدهما يرى في بقاء الغنوشي ضرورة ملحة لاستقرار الحزب في هذا الظرف المتوتر الذي تشهده الساحة السياسية الداخلية والإقليمية، وجبهة معارضة تدعو إلى استبعاده وتغييره وضخ دماء جديدة في الحركة.
ويواجه الغنوشي انتقادات كبيرة داخل حزبه واتهامات باحتكار الحزب وتمويلاته والتفرّد بالرأي، من قبل قيادات معارضة له باتت تشكل أغلبية بالحركة، وتدعوه إلى التنحي عن منصبه واحترام النظام الداخلي للحزب، انتهت باستقالة قيادات بارزة بسبب غموض موقف الغنوشي من مسألة الترشح لولاية ثالثة حتى الآن.
وينصّ الفصل 31 من النظام الأساسي للحركة على أنه "لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين".