الخلافات تعصف بحركة إخوان تونس بسبب أطماع الغنوشي في السلطة

تصاعدت الخلافات الحادة داخل حركة النهضة التونسية الإخوانية، بعد أن بدأت جبهة راشد الغنوشي تحركات حثيثة لتعديل اللائحة الداخلية للحركة وذلك لتمكين الغنوشي من الاستمرار فى قيادة الحركة لفترة ثالثة وهو ما يواجه معارضة شديدة داخل الحركة، مما أشعل الصراع الداخلي خصوصا بعد أن تكشفت نوايا الغنوشي عن أنه يخطط من وراء تمديد رئاسته للحركة الترشح لرئاسة تونس.
وقد تسببت هذه التحركات في زيادة الاحتقان والغضب بين عدد كبير من أعضاء الحركة الذين يرون أن الغنوشي تحول في قيادته إلى رجل مستبد بالسلطة ويسعى إلي تسخير حركة النهضة في تحقيق طموحاته الشخصية.
وقد دفع هذا الوضع المتفجر داخل حركة النهضة ما يطلق عليها مجموعة المائة إلي التوقيع على وثيقة تعارض فيها ترشح الغنوشي وتطالبه بالتوقف عن اتخاذ أية إجراءات في هذا الشأن.
وتضم مجموعة المائة المعارضة للغنوشي، أعضاء في المكتب التنفيذي للحركة ومجلس الشورى وكذلك الكتلة البرلمانية ومن أبرزهم عبداللطيف المكي ونور الدين العرباوي.
وحددت هذه المجموعة طلباتها في مطلب واحد وهو إعلان راشد الغنوشي عن عدم ترشحه لرئاسة الحركة خلال المؤتمر العام المقبل والذي سيعقد قبل نهاية العام الجاري.
وكشفت مصادر داخل الحركة أن الأوضاع تشهد تدهورا كبيرا داخل الحركة نتيجة الصراعات، وأن هناك رفضا واسعا لاستمرار الغنوشي خصوصا أنه يخالف المادة 31 من النظام الداخلي.
وقالت إن الغنوشي يتعامل في إدارة الحركة بأسلوب المستبد الديكتاتور، ولا يريد إفساح الطريق لأحد غيره، بل إن أطماعه فى السلطة جعلته يفكر أن يستغل رئاسته للحركة في الترشح للرئاسة لفتح الطريق أمام إخوان تونس فى الاستيلاء مرة أخرى علي السلطة في تونس.
وكشفت المصادر أن الصراعات الداخلية داخل الحركة علي السلطة دفعت عددا كبيرا من الأعضاء في تقديم استقالاتهم منهم عبدالفتاح مورو وعبدالحميد الجلاصي وزياد العذاري ورياض الشعيبي وزبير الشهودي وحمادي الجبالي ومن القيادات الشبابية زياد يومخله وهشام العريض.
ويقضي الفصل 31 من النظام الأساسي لحركة النهضة، بأنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويسعى الغنوشي بتقديم مقترح لتعديل الفصل من أجل ولاية جديدة له بعد ولايتي 2012 و2016.
وشهد الحزب الفائز بانتخابات 2019، خلافات داخلية غير معلنة واستقالات بسبب النقاش الدائر حول هذه النقطة، حيث يتوقع أن تتصدر جدول أعمال المؤتمر الحادي عشر نهاية العام الجاري، وهو المؤتمر الثالث للحركة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 وبدء أنشطتها السياسية علنا.