الغنوشى.. شيطان التنظيم الإرهابى

استمرارًا لمسلسل سقوط حركة الإخوان الإرهابية، أعلن عبدالفتاح مورو، النائب الأول لرئيس حركة النهضة التى تمثل جناح الإخوان فى تونس رسميًا، انسحابه النهائى من الحياة السياسية والعمل الحزبي.
مورو الذى، أسس حركة النهضة الإخوانية فى تونس سنة 1972 برفقة راشد الغنوشى، وفشل فى الانتخابات الرئاسية 2019، زعم، فى تصريحات إعلامية، أنه سينصرف إلى مشاغل أخرى بعيدة عن السياسة، معلنًا رسميًا تخليه عن موقعه فى قيادة الإخوان، وهو منصب نائب رئيس حركة النهضة الذى يتولاه منذ 2016.
ويرى مراقبون أن استقالة عبد الفتاح مورو، ليست الأولى فى مسيرة تفتت التنظيم الإخوانى، حيث سبقتها استقالة أبرز وجوهه أمثال عبدالحميد الجلاصى، وحمادى الجبالى فى وقت مضى. كما أكد المراقبون أن الحركة لا تعيش انتعاشة سياسية فى ظل احتدام الخلاف حول المؤتمر الانتخابى وخلافة الغنوشى «المستبد بأمره داخل حزبه»، كما يصفه معارضوه من داخل الحركة السياسية الإسلامية.
وكان مورو قد دعا راشد الغنوشى فى تصريحات سابقة إلى الابتعاد عن رئاسة حركة النهضة، معللاً ذلك بأن سن الغنوشى (79سنة ) لا تسمح له بإدارة الشؤون السياسية للبلاد أو نفع اقتصادها. وتفيد مصادر مطلعة مقربة من حركة النهضة بأن موجة الاستقالات قد تلحق أسماء قيادية فى الأيام المقبلة، خاصة فى ظل تعنت راشد الغنوشى وبقاءه على رأس حركة النهضة دون الاستجابة لاجراء مؤتمر انتخابى، والذى كان مقررًا نهاية مايو الجارى.
وأكد مراقبوان أن قاطرة الاستقالات قد تحمل خلال الأيام المقبلة استقالة زياد العذارى، الأمين العام السابق، ولطفى زيتون، المستشار السابق للغنوشى وعبداللطيف المكى، وزير الصحة الحالى.
على الرغم من نفى أسباب استقالته بالأحداث الجارية داخل حركة النهضة، إلا أن مقربين من عبدالفتاح مورو يؤكدون «امتعاضه» فى الفترة الأخيرة من حركة الأموال المتدفقة على عائلة راشد الغنوشى وصهره رفيق عبدالسلام ونجله معاذ الغنوشى.
وقالت مصادر مقربة من مورو إنه «غير راض» على الأداء السياسى لراشد الغنوشى على رأس البرلمان، ولا يرى أى جدوى وطنية لتواجده على رأس البرلمان التونسى.
ويعتبر الغنوشى- حسب العديد من الخبراء - عنصرًا خلافيا فى المشهد السياسى التونسى وغير قادر على تجميع الفرقاء السياسيين، فضلا عن الاتهامات التى تلاحقه وخاصة منها التخابر مع المحور التركى -القطرى ضد مصلحة البلاد.