العاملون المتعاقدون بمكتبة الإسكندرية يستغيثون بمرسي لتثبيتهم

أرسل مجموعة من العاملين المتعاقدين بمكتبة الإسكندرية رسالة إلى الرئيس محمد مرسي، للمطالبة بتحويل نظام تعاقدهم من التعاقد الجائر إلى نظام العمل الدائم، بناء على توجهات الدولة بعد ثورة 25 يناير نحو تثبيت العاملين المؤقتين، والذين تتراوح سنوات خبرتهم من 3 سنوات إلى 12 سنة.
وأشار العاملون في رسالتهم العاجلة إلى أن مدير المكتبة قد أصدر القرار رقم 51، والذي أقر فيه بأحقية الموظفين المتعاقدين في التثبيت، وألحقه بخطاب لمتابعة هذا الأمر، وكذلك قانون رقم 19 لسنة 2012، الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وتقدم نحو 400 أو أكثر من الموظفين المتعاقدين بمكتبة الإسكندرية بطلبات التثبيت إلى إدارة المكتبة، وأوضح البيان أن المكتبة ما كان منها إلا التجاهل وتنفير الموظفين من خلال بعض المنتفعين من فساد هذه المؤسسة العريقة، ما نتج عنه فوات فرصة التعين لسنه 2012، الأمر الذي أدى إلى التسبب المتعمد في إهدار حقوق العاملين لهذا العام في الحصول على درجات دائمة، مع العلم أن المكتبة بها عاملين دائمين من تاريخ المسابقة المعلنة لعام 1998 للتعين بالمكتبة.
وأوضح الموظفون في بيانهم أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد وافق على تعيين عدد من أوائل الخريجين بمكتبه الإسكندرية، فما كان من إدارة المكتبة إلا الرفض القاطع لموضوع التثبيت، وحفظ الموضوع للعديد من الزملاء، مؤكدين أن المكتبة لم تأخد خطوات جادة نحو تثبيتهم، بل إنها ضربت عرض الحائط بالقرارات واللوائح، واعتبرت نفسها فوق القانون، وسلكت مسلكا عكس اتجاه الدولة، حيث أقرت لائحة جائرة غير دستورية اغتصبت بموجبها الإدارة حقوق الموظفين، وبالتالي حق الدولة في الرقابة عليها بهذا الشأن.
وطالب العاملون بتعديل لائحة شؤون العاملين، على أن يكون نظام العمل بالمكتبة عمل دائم في الأساس، "حتى نتمكن من التحول من متعاقدين إلى دائمين، تماشيا مع توجهات الدولة، خاصة وأن هناك توصيات خاصة بمجلس الشعب أثناء اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بتاريخ فبراير 2012 بإقالة مدير المكتبة وتعديل أوضاع العاملين".