فيما كان يعقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لقاء مع وفد من المثقفين الأقباط؛ لبحث أزمة الفيلم المسىء للرسول محمد، عليه الصلاة والسلام، وطرح مشاكل الأقباط فى مصر منذ صعود الإسلاميين، كان المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، يعقد اجتماعاً مغلقاً آخر مع وفد من عدد من ممثلى الحركات القبطية، ظهر أمس، بقصر الاتحادية، استمر لمدة ساعة، تباحثوا فيه بشأن أزمة الفيلم المسىء للرسول، فى الوقت الذى قدم فيه النشطاء عريضة مطالب بشأن أزمات الأقباط منذ تنحى مبارك. وطالب وفد من المثقفين الأقباط، برئاسة الدكتور سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية للتحول الديمقراطى، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتبنى وثيقة تجرم ازدراء الأديان ومواجهة القلق من صعود التيارات الدينية. ضم الوفد: منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة السابق، وجورج إسحق، المنسق العام لحركة «كفاية» سابقاً، والدكتورة ليلى تكلا، والمهندس نبيل مرقص، وسامح فوزى، ومارجريت عازر. وقال الطيب، خلال استقباله للوفد بمقر المشيخة أمس، إنه لا يوجد فى مصر ما يسمى ب«الاضطهاد الدينى»، وإن خير ما يدحض هذه المقولة تلك الروح الأصيلة للمصريين التى ظهرت خلال ثورة يناير، لافتاً إلى أنه رغم الغياب الأمنى وقتها لم يتم الاعتداء على كنيسة واحدة، بل تعانق المسلم والمسيحى لحماية المقدسات، من خلال اللجان الشعبية التى جمعت بين أشقاء الوطن. وأشار الإمام الأكبر إلى أن «هناك مؤامرة على مصر، تستهدف وحدتها وأمنها واستقرارها، من خلال العبث بالنسيج الوطنى للمجتمع المصرى، وإضفاء الصبغة الدينية على بعض المشاكل الاجتماعية العادية، بقصد إحداث توتر فى المجتمع المصرى بما يحقق أهداف أعداء الوطن». واستنكر وفد المثقفين الأقباط الاستهزاء بالرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، وأكد المشاركون فى الزيارة أن المقصود من الفيلم المسىء لم يكن الإساءة للإسلام فقط، ولكن للإسلام والمسيحية معاً. وطالب الوفد شيخ الأزهر بتبنى وثيقة جديدة تعبر عن نبض الشارع المصرى، وتشمل وضع ضوابط قانونية وأخلاقية لمنع ازدراء الأديان محلياً وعالمياً، ومنع الممارسات الخاطئة فى الإعلام والثقافة والتعليم والخطاب الدينى الإسلامى والمسيحى، والتخفيف من قلق المسيحيين من صعود التيارات الإسلامية إلى سدة الحكم. وقالت مارجريت عازر، النائبة السابقة بمجلس الشعب المنحل، إنه تمت مناقشة مشاكل الاحتقان الطائفى مع شيخ الأزهر ومطالبة المؤسسة الدينية بالبحث عن آليات لتخفيف حدة هذا الاحتقان، وذلك من خلال بيت العائلة. وأكدت فى تصريحات ل«الوطن» اتفاق الجميع على ضرورة تغيير مناهج التعليم التى تحث على الكراهية ونبذ الآخر، مع تغيير الخطاب الدينى سواء الإسلامى أو المسيحى ليحث على تقبل الآخر والتسامح، رافضة أسلوب الاكتفاء بالمؤتمرات والشعارات التى لا طائل من ورائها، مشيرة إلى أنهم أبلغوا الأزهر بوجود قلق عام لدى المسيحيين من تصاعد التيارات الدينية التى تستعين بفتاوى غريبة لتأكيد موقفها على حساب الآخرين. وكان المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، قد عقد لقاء مغلقاً مع عدد من نشطاء القوى الثورية و10 ممثلين عن الحركات القبطية، أبرزها اتحاد شباب ماسبيرو، ورابطة الاختطاف والاختفاء القسرى للقبطيات، ظهر أمس، بقصر الاتحادية، استمر لمدة ساعة، للتباحث بشأن أزمة الفيلم المسىء للرسول، فى الوقت الذى قدم فيه النشطاء عريضة مطالب بشأن أزمات الأقباط منذ تنحى مبارك. وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، وأحد الحاضرين بالاجتماع، ل«الوطن»: إن الاجتماع شهد مطالب من النشطاء الحاضرين بشأن ضرورة إسقاط الاتهامات عن المتهمين الأقباط بإحداث الفتنة الطائفية ب«أبوقرقاص»، فضلاً عن الإفراج عن النشطاء الأقباط الذين يحاكمون بتهمة ازدراء الأديان، وآخرهم الناشط ألبير عماد، المقبوض عليه فى إطار أحداث أزمة الفيلم المسىء للرسول. وأشار الشريف إلى أن نائب رئيس الجمهورية شدد على اهتمامه بتلبية مطالب الأقباط والعمل على حل أزماتهم، موضحاً أنه إذا شعر ب«تكبيل يديه» فى حل أزمات المجتمع بشكل عام سيترك منصبه فى هدوء، مؤكداً أن المجتمعين طالبوا بإعادة فتح التحقيقات فى أحداث ماسبيرو وعدم الاكتفاء بلجان تقصى الحقائق لمحاسبة مرتكبى المذبحة، فضلاً عن التأكيد على ضرورة اهتمام الرئيس مرسى شخصياً بحادثة «كنيسة القديسين»، التى تجاهل النظر فيها منذ وصوله لمقعد الرئاسة. وقالت مصادر مطلعة: إن نشطاء الحركات القبطية عبروا عن استيائهم من الهجوم المستمر على الأقباط فى الفضائيات الدينية، وتحديداً الداعية «خالد عبدالله»، فى الأيام الأخيرة، الأمر الذى قابله نائب الرئيس بالصمت، قبل أن يؤكد على وجود محاسبة عاجلة لكل مثيرى الفتنة من خلال مواد بالدستور الجديد تجرم التحريض على الفتنة الطائفية. فى حين هاجم أعضاء المجلس الاستشارى القبطى وعلى رأسهم فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، الحركات القبطية التى التقت نائب رئيس الجمهورية، لإعلانهم رفض الاعتراف بالرئيس محمد مرسى، وعلى الرغم من ذلك هرولوا للقاء مع نائبه، مؤكداً عدم تلقيه أو أعضاء بالمجلس أى دعوات لهذا اللقاء، حسب قوله.
