معلمو المنوفية غاضبون من تصريحات "الحلواني".. ويطالبون بسحب الثقة منه

سادت حاله من الغضب والاستياء بين صفوف المعلمين بمحافظة المنوفية، وخاصه المضربيين عن العمل، وذلك بعد اتهام الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، اليساريين والشيوعيين وحزب التجمع وجهات خارجية بتنظيم إضرابات المعلمين، لزعزعة حكم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
ودعا العشرات من معلمي المحافظة لسحب الثقة من نقيب المعلمين بسبب هذا الاتهام، وأكدوا الاستمرار في الاضراب حتى تتحقق مطالبهم.
وقال محمد عبدالله، مدرس، إن تصريحات الحلواني تعد تصريحات هوجائية ولا تدل على وعى بما يقال، لأن القانون يكفل حرية التظاهر والإضراب للحصول على الحقوق، مضيفا أنه من المفروض أن النقيب يمثل المعلمين، و"بدلا من أن يدافع عنا يقوم بمهاجمتنا من أجل إرضاء جماعة الإخوان المسلمين والرئيس، فنحن نطالب بسحب الثقة منه".
ورفض عبدالواحد إسماعيل، مدرس، وصف الحلواني لهم بأنهم قلة، لأنه بذلك لا يحترم المعلمين، على الرغم من أنه أحد المعلمين والممثل لهم، فهو بذلك غير جدير بتمثيل المعلمين.
بينما أكد سعيد عبدالحميد، مدرس، استمرار إضراب المعلمين حتى يتم تحقيق مطالبهم، مع زياده مطلب آخر وهو سحب الثقة من نقيب المعلمين الذي لا يحترم حقوقهم ولا يدافع عنهم.
وأضاف محمود أحمد علي، مدرس، رفضه لتعامل وزارة التربية والتعليم مع المعلمين وعدم إعطاءهم حقوقهم، والموافقة على تعطيل العملية التعليمة من بداية العام الدراسي، وعدم القيام بالتفاوض وإنهاء هذا الاضراب.
يذكر أن عددا من المدارس بمركز الباجور وشبين الكوم وتلا والشهداء تشهد إضراب المدرسين وامتناعهم عن الدخول للفصول، وصرح خالد عرب، نقيب المعلمين المستقلين بالمنوفية، أنه تم حصر 7 مدارس بإدارتي الشهداء وشبين الكوم بها إضراب جزئي وكلي عن العمل، وامتنع المدرسون عن الدخول إلى الفصول الدراسية وإعطاء الحصص المقررة لهم، معلنين انضمامهم إلى الإضراب العام على مستوى المحافظة.
وتابع أن بعض المدارس بإدارة الشهداء التعليمية اكتفت بنصف يوم دراسي بسبب الإضراب، ومنها مدارس نادر الإعدادية وجزيرة الحجر ونادر الابتدائية، وذلك بعد إعلان 21 مدرسا انضمامهم للإضراب، وذلك للمطالبة بتوفير حياة كريمة لهم وأن يكون الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه، مع تجريم الدروس الخصوصية، كما طالبوا بتثبيت من مر عليهم 6 أشهر من المتعاقدين، وزيادة ميزانية التربية والتعليم للارتقاء بالمؤسسة التعليمية، وإعادة تكليف خريجي كلية التربية، ومعالجة الرسوب الوظيفي والدرجات المعطلة، وتحسين أوضاع المعلمين بالمدارس الخاصة ماديا وإداريا.