«التجارة الخارجية» تلغى فترة الصلاحية فى استيراد الأغذية

طبيب بيطرى: القرار كارثى ويسمح بدخول السلع الفاسدة.. ورئيس قطاع الاتفاقيات: نهدف لمراعاة المواصفة القياسية فى الواردات

أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً بإلغاء المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2006، والتى تنص على تحديد المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك المباشر إلى الأسواق المصرية بثلاثة شهور على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهور وشهر على الأقل لمدة الصلاحية من 3 شهور إلى 6 شهور وأسبوع على الأقل لمدة الصلاحية أقل من 3 شهور و3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام.
وأثار القرار جدلاً كبيراً فى الأسواق حيث اعتبر الدكتور محمود عبدالوهاب، طبيب بيطرى أول بالسويس أن مثل هذا القرار كفيل بالإطاحة بحكومة الدكتور هشام قنديل، مشيراً إلى أنه يسمح بدخول المنتجات قبل فترة انتهاء صلاحيتها ب24 ساعة فقط، مما يجعلها تستغرق وقتاً لإعادة تصنيعها مثل اللحوم المجمدة التى يتم تصنيعها مثل «السجق والهامبورج واللحم المفروم».
وطالب عبدالوهاب بإلغاء هذا القرار فوراً ومحاكمة الوزير على إصداره؛ لأنه سمح منذ صدور هذا القرار بدخول آلاف الأطنان من المواد الغذائية انتهت صلاحيتها وأصبحت تمثل خطورة على صحة المواطنين مع سرعة فحص المواد الغذائية التى دخلت البلاد عقب هذا القرار وإعدامها.
وفى المقابل، قال سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن القرار الوزارى يهدف إلى معالجة المشاكل التى نجمت من تطبيق المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2006.
وأكد أن إلغاء هذه المادة لا يعنى دخول المنتجات منتهية الصلاحية إلى البلاد ولكن ينص على التعامل مع المنتجات حسب المواصفة القياسية لكل منتج مستورد على حدة.
وأضاف أن هناك معارضين للقرار من أصحاب الصناعات المحلية الذين يتضررون من تسيير القرارات المنظمة للمستوردين.
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن القرار الوزارى جاء للتيسير على المستوردين وليس للسماح بدخول المنتجات الغذائية الفاسدة إلى البلاد، خاصة بعد تعدد الشكوى من المادة الثالثة التى تم إلغاؤها التى لا تتفق مع القوانين الدولية والمعاهدات التجارية المختلفة.