أدانت عدة منظمات حقوقية الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة ضد الناشط والمدون علاء عبدالفتاح و24 من زملائه، بالسجن 15 عاماً، وقالت إنها أحكام ذات دوافع سياسية، فيما عبّر الإخوان عن فرحتهم بالحكم وقالوا إنه يستحق العقاب لأنه شارك فى مهاجمة مقار «الإخوان» قبل 30 يونيو. وقالت منظمة العفو الدولية، فى بيان أمس الأول، إن الاحتجاج السلمى ليس جريمة، وإذا كان الناشطون محتجزين بسبب مشاركتهم فى الاحتجاجات، فيتعين الإفراج عنهم فوراً بلا قيد أو شرط، مؤكدة أن ما يثير القلق الشديد أن تسارع المحاكم إلى حبس منتقدى الحكومة، ولم يمض سوى أيام على تنصيب عبدالفتاح السيسى رئيساً للجمهورية. وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى «هيومان رايتس ووتش»، إن الشرطة المصرية تعتبر قانون التظاهر بمثابة تفويض لها فى مهاجمة المتظاهرين السلميين، كما أن المحاكم الغيابية تلقى ظلالاً من الشك على مصداقية العملية القانونية. من جانبه، قال محمد عبدالرحمن، أحد شباب تنظيم الإخوان، على صفحته على موقع «فيس بوك»: «إذا كان حبس علاء عبدالفتاح جريمة، فالمطالبة بالحرية له وإطلاق سراحه جريمة أكبر»، وقال طارق الحكيم، أحد شباب التنظيم: «علاء يستحق أن يذوق الظلم الذى رضيه لغيره»، وعقّب حسام أحمد، أحد كوادر الإخوان، على الحكم قائلاً: «يستحقون أكثر من ذلك، وأيديهم ملوثة بدم اقتحام مقرات الإخوان».