قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في هيومن رايتس ووتش، إن الشرطة المصرية تعتبر قانون التظاهر بمثابة تفويض لها في مهاجمة المتظاهرين السلميين، واصفًا الحكم ب"القاسي"، والذي يظهر أن المحاكم المصرية ستكون وسيلة لمنع التظاهر السلمي. وأضاف في معرض تعليقه على الحكم الصادر ضد الناشط علاء عبدالفتاح و24 من زملائه ، أن المحاكم الغيابية تلقى ظلالًا من الشك على مصداقية العملية القانونية من خلال المساس بقدرة المتهم من ممارسة حقه في تقديم دفاع، ويثير القلق.