"العفو الدولية": حبس معارضي الحكومة بعد أيام من "تنصيب السيسي" مقلق

قالت منظمة العفو الدولية، إن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة ضد الناشط والمدون علاء عبدالفتاح و24 من زملائه، بالسجن 15 عامًا، بتهم وراءها دوافع سياسية، ليس سوى ضربًا من ضروب العدالة الزائفة والشائنة.
وأضافت المنظمة، في بيان صحفي أصدرته تعليقاً على الحكم، أن الاحتجاج السلمي ليس جريمة، وإذا ما كان الناشطون محتجزين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات فحسب، فيتعين الإفراج عنهم فورًا وبلا قيد أو شرط، مؤكدة أن ما يثير القلق العميق أن تسارع المحاكم إلى حبس منتقدي الحكومة، ولم يمض سوى أيام على تنصيب المشير عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجهورية.
فيما قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: إنه بإلقاء أحد الناشطين القيادين في مصر وراء القضبان، فإن السلطات تبعث برسالة واضحة مفادها أنها لن تتساهل مع أي شخص يجرؤ على تحدي هذه السلطات أو انتقادها.
يذكر أنه، جرت محاكمة الناشطين بالعلاقة مع احتجاج سلمي تم تنظيمه خارج مجلس الشورى في نوفمبر الماضي، من قبل مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، وكانت الجماعة تحتج على تضمين لجنة صياغة الدستور نصًا في الدستور يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وحُكم على الناشطين بتهم تتعلق بسرقة جهاز راديو من الشرطة، ومهاجمة قوات الأمن، والاحتجاج دون تصريح، وعرقلة عمل مؤسسات وطنية.