هاجمت منظمة العفو الدولية، في بيان لها الخميس، الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، على الناشط علاء عبدالفتاح و24 آخرين من زملائه بالسجن 15 سنة، موكدة أنها تهم وراءها دوافع سياسية، وليست سوى ضرب من ضروب العدالة الزائفة. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الاحتجاج السلمي ليس جريمة، مطالبة بالإفراج عن النشطاء المحتجزين فورًا وبلا قيد أو شرط. وأضافت صحراوى ”إنه لما يثير القلق العميق أن تسارع المحاكم إلى حبس منتقدي الحكومة، ولم يمضِ سوى أيام على تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا للجهورية، وبإلقائها بأحد الناشطين القياديين في مصر وراء القضبان، فإن السلطات تبعث برسالة واضحة مفادها أنها لن تتساهل مع أي شخص يجرؤ على تحدي هذه السلطات أو انتقادها". وذكرت المنظمة أنه تمت محاكمة الناشطين بسبب احتجاج سلمي جرى تنظيمه خارج مجلس الشورى في نوفمبر الماضي، من قبل مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، احتجاجًا نصًّا في الدستور يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.