ناشد اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، المواطنين بسرعة التقدم لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع للذين قاموا بالبناء على أملاك الدولة قبل انتهاء العمل بالقانون، مشيرًا إلى أن لجنة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بمركز الخدمات الجماهيرية بمدينة العريش تلقت 3700 طلب للتصالح من المواطنين بمختلف مناطق وأحياء العريش والقرى التابعة. وقال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، إن اللجان المشكلة لاستلام طلبات التصالح مستمرة فى تلقى الطلبات من المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، طبقًا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية نظير سداد مبالغ كمقدمات لجدية الحجز بنسبة 25% من القيمة الإجمالية. وأضاف، أن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وجّه باستمرار عمل اللجان طوال اليوم، وبعد مواعيد العمل وفي العطلات الرسمية، لاستقبال المواطنين حرصًا على مصلحتهم وتيسيرًا لهم، على أن يتم استكمال وإنهاء باقي الإجراءات لاحقا.
وأوضح "الغندور"، أن المحافظ قرر تخفيض القيمة بنسبة 50% تيسيرًا على المواطنين ويتم سداد المبالغ المتبقية على دفعات ربع سنوية لمدة 3 سنوات، مناشدًا جميع مواطني المحافظة سرعة تقديم طلبات التصالح إلى اللجان المعنية للسير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع قبل انتهاء العمل بالقانون فى نهاية نوفمبر الجاري، والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التي أقرتها الدولة والمحافظة والتي تصب في صالح المواطنين بالدرجة الأولى. وبلغ إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تسلمتها اللجان المختصة بمجالس المدن على مستوى شمال سيناء، 4760 طلبا، من بينها 3700 طلب بمجلس مدينة العريش، بإجمالي مبالغ مسددة عنها كمقدمات للجدية حوالي 10 ملايين و500 ألف جنيه.