قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن التدريب في مجالات القانون برز خلال 30 سنة الماضية كأداة مهمة للتطوير وتحسين أداء عمل منظومة العدالة، مؤكدًا أن وزارة العدل تنظر إلى التدريب القضائى على أنه عنصر أساسىي للعدالة الناجزة لمساعدته على ضمان كفآة السلطة القضائية. وأوضح "خميس"، خلال افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لحماية المال العام بالعين السخنة، أن الدورة التدريبية المزعم تنفيذها تهدف إلى إكساب الإدارات القانونية لمدن القناة مهارات صياغة العقود وصحف الدعاوى، مؤكدًا على أهمية الإجراءات لإيجاد مناخ يمنع الفساد ويعمل على تحقيق آليات الرقابة الفعالة التى تسهم في مكافحته. وأضاف مساعد أول وزير العدل، على أن الوساطة هي وسيلة من الوسائل البديلة لحل المنازعات وتحتل مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، وبخاصة بعد ما شاهده العالم في نصف قرن من حركة فكرية وتشريعية وتنظيم الوسائل البديلة لفض التشريعات خاصة الوساطة، وذلك لمساعدتها لإيجاد إطار ملائم لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق.