مطالبات بسن قانون لتجريم حرمان المرأة من الميراث في الصعيد

طالب المشاركون فى ورشة عمل، لتدشين حملة تأييد لمناصرة حق المرأة في الميراث على المستوى القومي، والتي نفذها مركز قضايا المرأة المصرية، بالتعاون مع هيئة كير مصر، بسن قانون يجرم حرمان أحد الورثة من حقه في الميراث.
وأوضح المشاركون في الورشة، من محافظتي أسيوط وسوهاج، أن غياب عقوبة حرمان المرأة من الميراث، أحد الأسباب التي تساعد على تفاقم الظاهرة، وعدم التجريم الجنائي سبب رئيسي لاستمرار الظاهرة.
يأتي ذلك في إطار الاهتمام بضرورة حماية حقوق النساء وتعزيزها وتمكين النساء اجتماعيا واقتصاديا، في ظل تنفيذ مشروع تمكين النساء للمطالبة بالإرث، الممول من الاتحاد الأوربي.
شارك في ورشة العمل مجموعة من الإعلاميين والمحامين ورجال الدين وممثلي المجلس القومي للمرأة، وعدد من أعضاء لجان الوساطة وفض المنازعات ومجموعة من المتطوعين بالمجتمعات التي يعمل بها المشروع بمحافظتي أسيوط وسوهاج.
ومن المعروف أن ظاهرة حرمان المرأة من الميراث وبخاصة الأراضي الزراعية تنتشر بشكل واضح في صعيد مصر، نظرًا للعادات والتقاليد التي تميل إلى عدم توريث النساء الأراض الزراعية بدعوى عدم تفتيت الملكيات والاحتفاظ بالأراضي في إطار الأسرة، وعدم خروجها للغرباء.
وأوصى المشاركون بضرورة تكاتف رجال الدين والإعلاميين ومكاتب المساندة القانونية وقادة المجتمعات، لتنفيذ حملة لحشد المجتمع تجاه تبني القضية وضرورة أن يلعب رجال الدين دورًا في نشر مفهوم الدين الصحيح لدى العامة، من خلال الوعظ والخطب الدينية وفي المناسبات الدينية والاجتماعية.