«الدعم والضرائب والسوق المهذبة».. ثالوث التحدى أمام حكومة «محلب» الثانية

خبراء وسياسيون: الأولوية لمحاربة المتطرفين ومطلوب مجلس قومى لمواجهتم فكرياً

حدد خبراء اقتصاد ورجال مال وأعمال عدداً من المحاور الأساسية التى يجب أن تعمل على تنفيذها حكومة «محلب» الثانية، وتصدَّر حق الفقراء فى الحصول على دعم حقيقى قائمة المطالبات، ثم الاهتمام بملف الضرائب، بالإضافة إلى ضرورة ضبط الأسواق لحماية المستهلك من السلوكيات الشاذة لآليات السوق الحرة والعودة إلى أنظمة السوق المهذبة، فيما اعتبر سياسيون أن العدالة والتطرف ألغام بأجندة رئيس الوزراء يجب إبطال مفعولها عبر مجلس قومى لمواجهة التطرف فكرياً وليس أمنياً.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية حول الجانب الاقتصادى فى الدولة تتمثل فى الاعتماد على اقتصاديات السوق المهذبة، وعلى دور رقابى للحكومة، وصيانة الملكية العامة والخاصة، ولا بد من تكوين أطر عامة لتحويل الدعم إلى نقدى وليس عينياً ليذهب إلى مستحقيه.
وطالب بتطبيق مبدأ «العدل والعدالة والمساواة وعدم التمييز» وتحديد هوية مصر الاقتصادية بشكل واضح ومعلن وعدم مصادرة الحريات وضرورة وضع حد أدنى للأجور فى القطاعين العام والخاص. فيما طالب الدكتور جمال زهران، المنسق العام لمنظمة البرلمانيين العرب ضد الفساد، الحكومة الجديدة ببذل أقصى ما فى وسعها لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وفى مقدمتها تحقيق المساواة بين الجميع فى الحصول على الأجر العادل والقضاء على تفاوت الأجور، وأوضح «زهران» ل«الوطن» أن تطوير منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه من أهم القضايا التى يواجهها «محلب»، وشدد «زهران» على مهمة استعادة شركات قطاع الأعمال لدورها الاستراتيجى كأداة من أدوات الدولة فى الحفاظ على توازن الأسعار وحماية المستهلكين.
من جهته، أكد الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، أن الحكومة المرتقب تشكيلها يقع على عاتقها الكثير من المهام، خاصة المجموعة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الضرائب تمثل مصدراً مهماً من مصادر الإيرادات للدولة فى ظل تناقص معدلات النمو الاقتصادى والتى ستستغرق ما يقرب من العامين حتى تعود إلى معدلاتها المرتفعة، ولابد أن يتم إصلاح المنظومة الضريبية الراهنة، والعمل على حسم ملف المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى والتى ستعطى مصر شهادة جدارة ائتمانية تقوى من وضعها وصورتها الاقتصادية أمام المنظمات العالمية.
فى سياق متصل، قال الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن حكومة المهندس إبراهيم محلب، اجتهدت مقارنة بمحدودية الموارد وحساسية الوقت والتحديات الضخمة التى تواجه البلاد، لا سيما أن «محلب» اتخذ خطوات جادة على طريق إصلاح الاقتصاد الوطنى والعمل على تخفيض نسبة العجز فى الموازنة وهيكلة الدعم بها. وفيما يخص ملف الطاقة، أكد رمضان أبوالعلا، الخبير البترولى، أن أهم مطالب قطاع البترول من الحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها خلال أيام تتمثل فى ضرورة انتظام المخصصات المالية لدعم الطاقة العام المالى الجديد لاستيراد الوقود اللازم لمحطات الكهرباء واحتياجات السوق من البنزين والسولار، لمنع عودة أزمات الطاقة فى المحافظات، بالإضافة إلى تنفيذ خطوات ترشيد دعم الطاقة، خاصة أنه من الصعب استمرار هذا الدعم بوضعه الحالى الذى لن يفيد الاقتصاد القومى. سياسياً، قال الدكتور ثروت الخرباوى، القيادى الإخوانى المنشق، إن أهم ما يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة بتشكيلها الجديد، مواجهة الخطر الذى يهدد الوطن والمتعلق بالمفاهيم الدينية المتطرفة السائدة فى الحركات التى تسمى نفسها إسلامية.
وأضاف أنه لا بد من إصدار قرار بتشكيل مجلس قومى متخصص لمواجهة التطرف وهذه الأفكار الخاطئة مواجهة فكرية وليست أمنية، مؤكداً أن هذا القرار ضرورة وطنية حتمية لا بد أن تكون على رأس أولويات الحكومة.
فيما اعتبر الكاتب الصحفى صلاح عيسى أن حكومة محلب الجديدة بمثابة حكومة تسيير أعمال بمفهوم مختلف أو حكومة مؤقتة جديدة لأن بقاءها مرهون بإنهاء الاستحقاق الثالث وانتخاب برلمان جديد وهو ما سيعقبه اختيار حكومة جديدة طبقاً للدستور.
وأشار «عيسى» إلى أن مهمة وزارة محلب ستدور فى فلك إعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور لحين إقرار البرلمان لها أو إصدار الرئيس للعاجل منها، واستمرار الحرب ضد الإرهاب
من جانبه، قال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، إن مطالبه من الرئيس السيسى قبل الحكومة تتخلص فى كلمة واحدة هى «العدالة»، مطالباً الرئيس والحكومة بالعمل على تحقيق العدالة والمساواة وإنصاف الفقراء والمظلومين والقضاء على الاستثناءات ومقاومة الفساد.