«النور» يفاوض أقباطاً وقيادات سابقين ب«الوطنى» لاستكمال قوائمه الانتخابية فى «البرلمان» المقبل

الحزب: «قانون الخطابة» خطر على الأمن القومى.. و«مخيون»: سيغلق آلاف المساجد ويزيد انتشار التطرف

كشفت مصادر بحزب النور، ل«الوطن»، أن الحزب يسعى لاستكمال مرشحيه فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، على مقاعد الفردى، والقوائم، ويتفاوض حالياً مع عدد من القيادات الأقباط، وقيادات سابقين بالحزب الوطنى «المنحل»، للترشح على قوائمه، وهاجم الحزب قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، الذى يمنع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، ويعاقبهم بالحبس والغرامة، واصفاً إياه بأنه «خطر على الأمن القومى».
وقالت مصادر: «الحزب يحاول إقناع أقباط بالانضمام إلى قائمته لتكتمل فى الدوائر الثمانى بالقائمة، ويجرى التفاوض عبر أحد قيادات النور، الذى يتمتع بقبول عام، وحضور إعلامى، وفى حال فشل تلك المفاوضات، سنضطر إلى التحالف مع أى من الأحزاب فيما يتعلق بالقوائم، لإتمام النسبة المخصصة للأقباط حسبما ينص القانون، أما فيما يتعلق بباقى الفئات الأخرى الممثلة فى القوائم، مثل المرأة، والعمال والفلاحين، وذوى الاحتياجات الخاصة، فالحزب لا توجد لديه أى مشكلة».
وحول التحالف مع قيادات سابقين ب«الوطنى»، أضافت المصادر نفسها: «قررنا الاستعانة بعدد من أعضاء الحزب الوطنى، الذين خرجوا من المجمع الانتخابى للحزب فى 2010، دون أن يختاروا لدخول الانتخابات، وقيادات النور تناقشوا حول هذا الأمر مؤخراً، وانتهوا إلى أهمية الاستعانة بهم، لاعتقادهم بقدرتهم على الحشد، وصرف الأموال فى الدعاية الانتخابية، وسعياً لتشكيل أكبر تحالف انتخابى يمكنه من الحصول على عدد كبير من المقاعد فى مجلس النواب المقبل».
وعلمت «الوطن» أن «النور» استغل نشاطه فى الدعاية الانتخابية للمشير عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال فترة الدعاية بالانتخابات الرئاسية، فى محافظات الصعيد ليتواصل مع عدد العائلات الكبرى، وبعض القيادات الذين خاضوا الانتخابات الماضية، ضمن قوائم «الإخوان»، أو كمستقلين.
وقال الدكتور محمد عباس، أمين حزب النور بالقاهرة، رئيس المجمع الانتخابى للحزب، ل«الوطن»: «سنخوض الانتخابات على جميع المقاعد، وأنهينا قائمة مرشحينا للانتخابات البرلمانية أكثر من مرة، وعدلت بصورة طفيفة بعد كل تأجيل للبرلمان، ونسعى للانتهاء من إعداد القوائم النهائية قريباً». من جهة أخرى، قال «النور»، التابع للدعوة السلفية، فى بيان أمس الأول، إن قانون تنظيم الخطابة لا ينظر إلى الواقع، لأن وزارة الأوقاف لن تستطيع توفير أئمة للمساجد الخاضعة لها، فكيف ستتعامل مع عشرات الآلاف من المساجد الخاضعة للجمعيات الأهلية؟ حسب قوله. وأضاف: «القانون غير منطقى وغير مقبول بالمرة، وخرج فى جو افتراضى، والأوقاف، فى عام 1996، أصدرت قانوناً خاصاً بالحصول على تصريح للخطابة، ولم يجر تفعيله حتى الآن، كما لم يطبق قانون منع الصلاة فى الزوايا الصغيرة، لأنه قانون غير واقعى، وهناك جمعيات سدت العجز الموجود فى الأئمة طول السنين الماضية، مثل الدعوة السلفية، التى كان لها دور كبير فى تحصين الشباب من الأفكار المنحرفة والمتطرفة، والدعوة إلى الإسلام الوسطى».
وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، إن الدعوة السلفية، احتوت وحصنت مئات الآلاف من الشباب من التطرف والانحراف الفكرى والعقائدى، مضيفاً: «من يكفرون المجتمع وينتهجون فكراً منحرفاً وصدامياً، وينفذون أعمالاً إرهابية تعادى الدولة لا يعملون من خلال المساجد ومنابرها، كما أن استغلال الكثير من الشباب، واستهدافهم فكرياً وجذبهم نحو الأفكار المنحرفة، جاء نتيجة التضييق على أصحاب الفكر الوسطى والمعتدل».
وطالب «مخيون» بفتح المجال أمام الشباب للعمل بطريقة إيجابية واحتوائهم، لأن التضييق عليهم يؤدى إلى اللجوء لتنظيمات سرية، تعود بالضرر على الدولة. متابعاً: «النور مع احترام المؤسسات والعمل من خلالها، ومع أن تكون لدينا وزارة أوقاف قوية، لكن لا بد من توفيق الأوضاع والنظر إلى الواقع على الأرض، خصوصاً أن غلق آلاف المساجد، سيمثل خطراً حقيقياً، وسيزيد من انتشار التكفير والأفكار والجماعات المتطرفة».