الموقف القانوني للمتأخر عن سداد أقساط التصالح بعد قبول طلبه.. خلي بالك

مع قرب نهاية مهلة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء المقررة حتى نهاية الشهر الجارى، ترصد "الوطن" موقف من يتأخر أو يمتنع عن سداد أقساط التصالح بعد قبول الطلب، إذ نصت المادة 11 من قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، على أنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن مرفقا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة، فى إطار التيسير على المواطنين .
وأشار القانون، إلى أنه فى حالة التأخر عن سداد أى من الأقساط فى موعد استحقاقه، يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى منذ تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد. موضحا أن تأخير أى قسط من الأقساط عن مدة الثلاث سنوات، بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع.
جدير بالذكر أنه فى حال قبول طلب التصالح من قبل اللجنة الفنية تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتى:
- تحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
- التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، على أن يراعى وضع القرى وتوابعها.
- إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
- إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
- تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح، مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية.
وفيما يتعلق بالحالات التى تقدمت بطلبات تصالح، ويتم رفض طلباتها بعد فحص لجان المعاينة، فستكون الأسباب:
- الأعمال تخل بالسلامة الإنشائية.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
- المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ومتطلبات شئون الدفاع فى الدولة.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون.