مركز حقوقي: عقوبة التحرش غير رادعة ولا تتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

طالب مركز "تواصل" لتمكين المرأة بتغليظ عقوبة التحرش، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة التي أقرها الرئيس السابق عدلي منصور غير رادعة، ولا تعمل على انضباط المجتمع بالشكل الكافي، ولا تتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعقوبات المماثلة للتحرش في مختلف دول العالم.
وأكد "تواصل"، في بيان له، الحاجة الماسة لاقتلاع هذه الممارسات الشاذة من المجتمع، وتفعيل القانون وتغليظه على الجناة، وإلحاق أشد العقوبات منهم، من أجل مواجهة الانفلات الأخلاقي في المجتمع، مع ضرورة توفر وعي مجتمعي بخطورة ما يحدث، وطالب وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على الميادين ووسائل المواصلات للقبض على المتحرشين، وتوفير أرقام تليفونات واضحة للإبلاغ عن التحرش.
وأشار المركز إلى تغليظ عقوبة التحرش في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة وغرامة قدرها ربع مليون دولار، بينما يواجه المتحرش في السعودية عقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريال.
وشدد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من تعديلات تشريعية، وتغيير للبيئة الثقافية والأخلاقية في المجتمع، وأن يلعب الأزهر والكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مطالب وسائل الإعلام بالكشف عن المذنبين والعقاب الذي يلحق بهم، والتعامل بشفافية مع مثل هذه الملفات الخطيرة من أجل الحفاظ على المرأة المصرية من الانتهاكات التي تتعرض لها.