فى نقابة الصيادلة .. النار تحت الحراسة

مازالت أزمة فرض الحراسة على نقابة الصيادلة فى اليوم الأخير من شهر مايو الماضى تلقى بظلالها على المجتمع الطبى فى مصر، خاصة مع غضب عموم الصيادلة فى مصر من قرار فرض الحراسة والذى اعتبروه مغرضا ويخدم مصالح أطراف بعينها، خاصة أن انتخابات التجديد النصفى للنقابة كانت قد اقتربت عندما فوجئ الجميع بقرار فرض الحراسة.

تواصلنا مع الدكتور ياسر خاطر رئيس اتحاد التجمع الصيدلى، الذى أكد ل «الصباح» أن محكمة القاهرة قضت فى جلستها التى انعقدت بتاريخ 31- 5- 2014 فى القضية رقم 1251 لسنة 2014 بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وتعيين لجنة من حارس قضائى و5 أعضاء من أقدم الصيادلة ليتولوا إدارة النقابة، وتحصيل اشتركات أعضائها، وسداد التزاماتها المادية لحين انتخاب مجلس نقابة جديد ونقيب جديد، مؤكدًا أن الدعوة التى أقامتها الدكتورة صفاء عبدالعظيم العياط ضد مصلحة الصيادلة والمرضى، والتى ساندها فيها رجال أعمال، وبعض أعضاء من مجالس النقابات الفرعية وهم: الدكتور أحمد السقا رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، والدكتور مكرم مهنا رئيس غرفه صناعة الدواء الأسبق، وصاحب شركة «جاوبال نابى» للأدوية وصاحب 3 مصانع لإنتاج الأدوية، بالإضافة إلى مساهماته فى عدد من الشركات الأخرى، والدكتور أيمن عبدالعظيم عضو مجلس نقابة المنيا، والدكتور محمد عاصم عضو مجلس نقابة المنوفية، والدكتور بدر زكى عضو مجلس النقابة العامة سابقًا، معتبرًا أن جميعهم عملوا ضد مصلحة الصيادلة والمرضى، وأن هدفهم كان تخريب المهنة والنقابة على حد قوله، ليحتكروا السياسة التسويقية للدواء، موضحًا: «هؤلاء هم أنفسهم من وقفوا ضد قرارات إرجاع الأدوية التالفة، والتى نادت بها النقابة لتوفير دواء آمن للمريض، وهم من يحتكروا بعض الأدوية بعينها، ويقومون بتعطيش السوق لابتزاز الدولة بغية رفع أسعار هذه الأدوية».

قائمة طوية أعدتها نقابة الصيادلة عن المستفيدين من أزمة فرض الحراسة على النقابة، وتم تقديم بلاغ بأسمائهم فى الدعوى التى أقامتها النقابة للطعن قرار المحكمة أيضًا، والقائمة تشمل الدكتور مجدى حسن، رئيس الشركة القابضة للأدوية الأسبق فى عهد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق فى نظام مبارك، والدكتور أشرف بيومى، رئيس الإدارة المركزية الأسبق فى عهد وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى.
وبدوره استشكل مجلس نقابة الصيادلة لوقف تنفيذ الحكم، والطعن عليه فى اليوم التالى للحكم وحددت المحكمة 30- 6 للنظر فى الطعن، وكذلك أسندت النقابة القضية لمكتب محاماه كبير.
خاطر اعتبر أن محاولة فرض الحراسة على النقابات المهنية يعد اغتيالًا للعمل النقابى، وتفريغًا للنقابات من مضمونها، وسلبها لدورها الريادى التنموى والمجتمعى، كذلك يعد ذلك مخالفة صريحة للدستور، الذى نصت مادته 77على عدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية، لهذا فهو يعتبر فرض الحراسة تحت أى ذريعة إنما هو حكم على مقدرات 160 ألف صيدلى بالفناء، موضحًا :« كلنا نعرف ماذا فعلت الحراسة فى نقابة المهندسين من تدمير مدخراتهم ومعاشاتهم وانهيار بنك المهندس، الذى تم انشاؤه بمدخرات المهندسين وبأموالهم، علمًا بأن الحراسة بلا شك ستجمد نشاط النقابة، ولن يجرى بها أى انتخابات لتجديد دماء كما يزعمون، ولنا فى نقابة المهندسين العبرة، حيث جمدت الانتخابات بها 19 عامًا وفرض عليها حارس قضاء ينهب مدخراتها ويقسم ممتلكاتها، رغم أن انتخابات التجديد النصفى للنقابة كانت على الأبواب سيفتح بابها فى 30 ديسمبر القادم»
على جانب آخر أكدت الدكتورة مروة خليل عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن هناك عواقب وخيمة ستلحق بالصيادلة إذا تم تنفيذ حكم فرض الحراسة على النقابة، لافتة إلى أنها من أقدم وأعرق النقابات المهنية، وفرض الحراسة عليها يصب فى مصالح العديد من رجال الأعمال والمستفيدين من وزارة الصحة، خاصة أن الوزارة لم تكن إلى جانب الصيادلة منذ فترة كبيرة.
وأضافت «خليل»، أنه من ضمن العواقب التى ستعود على النقابة فى حالة فرض الحراسة هو التجميد التام للنشاط النقابى المهنى أو الخدمى، وتعيين حارس الجدول، وهو ليس قاضيًا، وغالبًا لن يكون صيدلانيا إنما هو موظف من أحد الحراس المقيدين بجدول محكمة جنوب القاهرة، وتكون وظيفته فقط القيام بالأمور الإدارية والمالية فقط، وقد يكون هذا الحارس محاسبًا أو محاميًا أو رجل أعمال أو ما شابه، فضلًا عن عدم رقابة الجمعية العمومية سواء العادية أو الطارئة على الحارس، كما هو الحال مع المجلس المنتخب، والحارس غير ملزم بتنفيذ قراراتها هذا فى حال إذا انعقدت أصلًا رغمًا عنه، بالإضافة الى أن راتب الحارس القضائى مقابل تسيير أعمال النقابة الادارية والمالية فقط رقم خيالى يصل الى 10% من إيرادات النقابة، والحارس غير ملزم طبقًا للحكم القضائى بفترة معينة يقوم خلالها بإجراء انتخابات نقابية، وبالتالى قد لا يتم إجراء انتخابات لأعوام طويلة، معقبة: «يعنى ببساطة مفيش انتخابات لا مبكرة و لاغير مبكرة، وبكده تكون النقابة ضاعت لفترة غير معلومة».
������O���مغتصب بأنه ذو شخصية عدوانية وشهوانية إلى حد كبير تسيطر عليه الغرائز، ويحاول معالجة الهشاشة والعدوانية فى شخصيته بالعنف الجنسى، وقد ترجع هذه السمات إلى التفكك الأسرى أو التنشئة الخاطئة، وفى أحيان كثيرة إلى الإعلام والدراما وما يتم تقديمه من مشاهد فى الأفلام والمسلسلات قد تزيد من تفاقم المشكلة بعض الشىء، كذلك فإنه فى أحيانٍ كثيرة وبالفحوصات نجده يعانى من اضطرابات نفسية عميقة قد تتسبب فى مرض نفسى حقيقى إن لم يتم علاجه وعزله عن المجتمع ولو لفترة معينة يرجع تقديرها إلى شدة سوء الحالة.



المجتمع هو السبب
بعض الأسباب التى تبدو منطقية بعض الشىء يعتبرها البعض مبررًا لفعل التحرش نفسه قائمة على بعض المصطلحات على شاكلة «العنوسة.. البطالة.. الظروف الاقتصادية.. وغيرها من المصطلحات الدالة على تورط المجتمع بأكمله فى جريمة التحرش»، هكذا رأى الدكتور « محمد شريف « أستاذ علم الاجتماع المشكلة من وجهة نظره، قائلًا: تدهور الظروف الاقتصادية يولد لدى الفرد الشعور بالنقص والاحتياج إلى الفتاة ومنه إلى عرقلة عقله عن التفكير، فى الوقت ذاته فهو يريد التخلص من إلحاح الاحتياجات الطبيعية البشرية عليه، وكثيرًا ما يشعر المغتصب أنه يعاقب المجتمع بفعلته، فالمجتمع هو من ظلمه ولم يعطه حقوقه الاقتصادية المسلوبة ولم يكفل له الحق فى الزواج، فقرر أن ينتقم من هذا المجتمع فى إخراج بعض التصرفات التى يعلم هو أنها ستزيد من غضبه.
« تواصل» لتمكين المرأة
من جانبه، أصدر مركز تواصل لتمكين المرأة بيانًا يطالب فيه بسرعة تغليظ عقوبة التحرش، مؤكدًا أن هناك حاجة لاقتلاع هذه الممارسات الشاذة من المجتمع، وتفعيل القانون وتغليظه على الجناة، وإلحاق أشد العقوبات لمن يقوم بمثل هذه الأفعال، من أجل مواجهة الانفلات الأخلاقى فى المجتمع، مع ضرورة توافر وعى مجتمعى بخطورة ما يحدث، مع مطالبة وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على الميادين ووسائل المواصلات للقبض على المتحرشين، وتوفير أرقام تليفونات واضحة للإبلاغ عن التحرش.
وتابع البيان: آن الأوان لكى تتخذ الدولة وقفة حازمة تجاه ما يحدث، وتوفير سبل الحماية للفتيات سواء خلال مشاركتهن فى المظاهرات، أو خلال عملهن أو سيرهن فى الشوارع ووسائل النقل، خاصة فى ظل تقارير رصدت معاناة الفتيات وتعرضهن للتحرش الجنسى باللفظ أو القول أو بالفعل، ومع ذلك لم تتخذ الدولة مبادرة واضحة وعاجلة لمواجهة هذه المشكلة التى أصبحت متجذرة فى المجتمع، وتظهر بشكل واضح وفج خاصة فى الأعياد والاحتفالات السياسية والمناسبات التى تتسم بتجمعات هائلة، لافتًا إلى أنه فى عدد كبير من البلدان يتم تغليظ العقوبات على المتحرشين، حتى تمنع هذه الممارسات. ففى الولايات المتحدة الأمريكية، تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة وغرامة قدرها ربع مليون دولار، بينما يواجه المتحرش فى السعودية عقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريال، وهو ما يكبد المتحرش خسائر ضخمة تجعله يفكر كثيرًا قبل الإقدام على مثل هذه الأفعال.