أمين عام الأطباء: هجرة الأعضاء "قنبلة" تهدد النظام الصحي ونسعى لحلها

قال الدكتور أسامة عبد الحي، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن ملف هجرة الأطباء، من أولويات مجلس النقابة وذلك لخطورته، مؤكدا أنه يعتبر "قنبلة" تهدد النظام الصحي في مصر ويجب الوقوف علي أسبابها وتقديم الحلول لها وليس من بينها زيادة عدد كليات الطب.
جاء ذلك في الاجتماع الأول لهيئة مكتب الأطباء الجديدة، بعد تشكيلها، وكان عبدالحي، أكد في وقت سابق أن هناك خلل في توزيع الأطباء بشكل غير متوازن بين المحافظات الحضرية والريفية، وهناك مشاكل على أرض الواقع يجب حلها، موضحا أن الأزمة تكمن في زيادة عوامل الطرد لشباب الأطباء.
وأوضح عبدالحي: "من الممكن أن تتم بمعالجة الأسباب والتي من أهمها ضعف هيكل الأجور للأطباء وعدم تأمين الطبيب المصري أثناء عمله حيث ما زالت الاعتداءات على الأطباء مستمرة"، داعيا إلى ضرورة تشديد عقوبة المعتدي كما حدث في بعد البلدان المجاورة.
وأشار إلى أن هناك مشاكل أخطر يمكن للدولة أن تحلها وتكمن في عدم صدور قانون المسئولية الطبية، وعدم حماية المستشفيات والمنشآت الصحية حتى الوقت الراهن وما زالت ظاهرة التعدي على الأطباء أثناء عملهم موجودة.
وتابع: "لابد من مواجهة هذه الأمور بحسم علي الأقل لو لم نستطع علاج أسباب الهجرة، ولابد من النظر في قانون المسئولية الطبية"، مشيراً إلى أن جميع دول العالم اليوم حتى دول الخليج ومنها قانون الإمارات أنه عند حدوث مشكلة يحاكم بقانون خاص وليس بقانون العقوبات وبأحكام التعويضات وليس السجن.
وقالت الدكتورة نجوي الشافعي، عضو مجلس الشيوخ، "بصفتي ممثلة للأطباء في المجلس سأسعى في تحريك تشريعات في بعض القضايا الهامة مثل تشديد عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي والذي لا يعتبر اعتداء على شخص واحد فقط بل هو اعتداء على منظومة كاملة وتدمير وإهدار لأموال تم صرفها علي تلك المنظومة".
وتابعت: "كذلك قانون المسئولية الطبية، الذى يضمن وجود لجنة فنية هي التي تحقق مع الطبيب في الخطأ الفني، وتكون العقوبات فيه وفق القانون المدني وليس الجنائي، وبالتالي لا يوجد حبس في القضايا المهنية، ويكون هناك شركة تأمين ضد أخطاء المهنة".