بسبب 50 لمبة.. مجازاة مسؤول سابق بديوان الوادي الجديد

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام مسؤول سابق بديوان عام محافظة الوادي الجديد وآخرين، بشراء 50 لمبة إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية ب21 ألف جنيه، دون الحاجة وبالمخالفة للحقيقة، في حين أنّه جرى تركيب 4 وحدات فقط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم مجازاة "ع. ح" مدير عام الشؤون المالية والإدارية سابقًا بديوان عام محافظة الوادي الجديد بغرامة تعادل أجره الأساسي، وخصم 15 يومًا من راتب، و"و. ح" باحث عقود ومشتريات، و"إ. أ" رئيس شؤون المقر، و"م. م" فني صيانة كهرباء، فيما انقضت الدعوى التأديبية ل"ع. ع" مدير إدارة العقود والمشتريات بوفاته.
ونسبت النيابة الإدارية للمتهمينن خروجهم على مقتضى العمل الوظيفي عام 2012، فاعتمد الأول مذكرة للعرض على محافظ الوادي الجديد تفيد بالحاجة للشراء بطريق الاتفاق المباشر لوحدات إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، لتركيبها أمام مبنى الديوان بالمخالفة للحقيقة، واعتمد أمر توريد الأصناف قبل تشكيل لجنة الشراء، كما اعتمد شهادة تفيد بتركيب 50 وحدة إضاءة بالديوان العام، بالمخالفة للحقيقة.
وبيّنت النيابة، أنّ المُحال الثاني حرر أمر التوريد قبل تشكيل لجنة الشراء، ووقع الثالث على ما يفيد تركيب 50 وحدة إضاءة بالديوان العام، دون صرف الأصناف من المخازن وبالمخالفة للحقيقة، وساعده المُحال الرابع بالتوقيع على أمر التوريد، والخامس بتحرير شهادة تركيب ال50 وحدة.
وكانت الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام محافظة الوادي الجديد، أبلغت عن الواقعة، لتحديد المسؤولية عما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات، تتمثل في عدم الاستفادة من لمبات الإضاءة التي جرى شراؤها بطريق الاتفاق المباشر بموجب المذكرة التي عرضت على محافظ الوادي الجديد عام 2012، وبقائها بالمخازن دون استخدام، والتي يقدر ثمنها ب21،725 جنيه، ما يدل على أنّه لم تكن هناك حاجة عاجلة للشراء بالأمر المباشر.
وتبيّن للمحكمة، أنّ عدد اللمبات التي جرى تركيبها بالفعل لم يتجاوز 4، الأمر الذي إن دل على شيء فإنّما يدل على عدم مراعاة الدقة والأمانة في تحديد عدد اللمبات التي تحتاجها المحافظة، وأنّ عدد اللمبات التي طلب المحال الأول شراؤها بموجب المذكرة المعروضة على المحافظ، يزيد بمراحل عن العدد الحقيقي الذي تحتاجه المحافظة ولا يمثل حقيقة احتياجاتها، وبذلك يكون المحال خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يراع الدقة والأمانة في أداء أعمال وظيفته، وأصبحت المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، بما يشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه.