أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، حكمها في إتهام مسئول سابق بديوان عام محافظة الوادي الجديد وآخرين ، بشراء عدد 50 لمبة إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة 21 ألف جنيه ، دون الحاجة وبالمخالفة للحقيقة في حين أنه تم تركيب 4 وحدات فقط . صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . وتضمن الحكم مجازاة ع.ح مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقًا بديوان عام محافظة الوادى الجديد بغرامة تعادل أجره الأساسي ، وخصمت أجر 15 يومًا من راتب و.ح باحث عقود ومشتريات ، إ.أ رئيس شئون المقر ، م.م فنى صيانة كهرباء ، فيما انقضت الدعوى التأديبية ل ع.ع مدير إدارة العقود والمشتريات بوفاته . ونسبت النيابة الإدارية خروجهم علي مقتضي العمل الوظيفي عام 2012 ، فاعتمد الأول مذكرة للعرض على محافظ الوادى الجديد تفيد الحاجة للشراء بطريق الاتفاق المباشر لوحدات إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية لتركيبها أمام مبنى الديوان وذلك بالمخالفة للحقيقة ، واعتمد أمر توريد تلك الاصناف قبل تشكيل لجنة الشراء ، كما اعتمد شهادة تفيد تركيب عدد 50 وحدة إضاءة بالديوان العام وذلك بالمخالفة للحقيقة . فيما قام المُحال الثانى بتحرير أمر التوريد قبل تشكيل لجنة الشراء ، ووقع الثالث علي هذا الأمر ، ووقع علي ما يفيد تركيب 50 وحدة إضاءة بالديوان العام دون صرف تلك الأصناف من المخازن وبالمخالفة للحقيقة ، وساعده المُحال الرابع بالتوقيع علي أمر التوريد ، والخامس بتحرير شهادة تركيب ال 50 وحدة .
بداية الواقعة عندما أبلغت الادارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة الوادى الجديد ، لتحديد المسئولية عما تضمنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من مخالفات تتمثل فى عدم الاستفادة من لمبات الإضاءة التى تم شرائها بطريق الاتفاق المباشر بموجب المذكرة التى عرضت على محافظ الوادى الجديد عام 2012 وبقائها بالمخازن دون إستخدام والتى يقدر ثمنها بمبلغ 21،725 جنيه، مما يدل على انه لم تكن هناك حاجة عاجلة للشراء بالامر المباشر. وتبين للمحكمة ، أن عدد اللمبات التى تم تركيبها بالفعل لم يتجاوز عدد (4) لمبة، الأمر الذى إن دل على شىء فإنما يدل على عدم مراعاة الدقة والأمانة فى تحديد عدد اللمبات التى تحتاجها المحافظة، وأن عدد اللمبات التى طلب المحال الأول شراؤها بموجب المذكرة المعروضة على المحافظ يزيد بمراحل عن العدد الحقيقى الذى تحتاجه المحافظة ولا يمثل حقيقة احتياجاتها،وبذلك يكون المحال قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يراع الدقة والأمانة فى أداء أعمال وظيفته، واصبحت المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، بما يشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه.
