محافظ الشرقية: تخفيضات جديدة لتقنين أوضاع مخالفات البناء

التقى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالمواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة، بمركزي الزقازيق ومنيا القمح، بحضور الأستاذ سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، والأستاذ نبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق، والأستاذ محمود المرسي، رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من نواب البرلمان، بمركز شباب الجديدة بمنيا القمح.
يأتى ذلك استمرارا لمجموعة اللقاءات التي يعقدها محافظ الشرقية، مع المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة، بمختلف قرى و مراكز ومدن المحافظة؛ لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، وسداد المقدم المستحق عليهم، والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة لطرق سداد الرسوم، لدخول المتعديين تحت مظلة الدولة، ولتلاشي حملات الإزالة المكبرة للمخالفين.
وأعلن المحافظ، خلال اللقاء، عن تقديم تسهيلات جديدة للمتعديين على أراضي أملاك الدولة (المباني _ الزراعي)؛ لتشجيعهم على التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، وتقرر تخفيض 40% من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة، شريطة أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ، لمن يسدد القيمة كاملة.
وأكد الدكتور محمود غراب، أن ملفي التقنيين والتصالح، من الملفات الهامة التي تضعها المحافظة على قائمة أولوياتها؛ لما يمثلانه من أهميه قصوى للقياده السياسية باعتبارهما وثيقا الصلة بحفظ أمن وضمان استقرار كافة المواطنين على أرض الدولة، مشددا على أن تقنين أوضاع المخالفين لا يحقق الاستفادة الحالية لهم فقط، بل للأبناء والأحفاد دون تحملهم أدنى أنواع المسئوليه القانونية.
وأشار المحافظ، إلى أنه تيسيرا على المواطنين، ومراعاة للبعد الاجتماعي، خفض سعر المتر في مخالفات البناء 50 جنيها للمتر بالقرى والعزب والتوابع والأماكن المتاخمة لها، وكذلك تخفيض نسبة 35٪ بمراكز ومدن المحافظة؛ لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح، وخصم 25 % من قيمه رسوم التصالح حال الدفع الفوري.
وأكد "غراب" أنه سيواصل لقاءاته المستمرة مع المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه تم المرور على معظم المراكز؛ للتيسير على المواطنين، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، ومنعا لتسلل شعور عدم الأمان والاستقرار للمواطنين؛ لتصبح أملاكهم مسجلة في سجلات الدولة ولها سند قانوني، مؤكداً أنه ما لم يسترد هذا العام من أراضي أملاك الدولة، سيسترد؛ لأنه ملك الدولة وحق الشعب.
وأعرب المواطنون عن سعادتهم بقرارات المحافظ الصادرة اليوم، بشأن تخفيض قيمة المتر، لتقنين أراضي أملاك الدولة، مقدمين الشكر له وللقيادة السياسية، والتي تثبت كل يوم أنها تضع المواطن على قائمة أولوياتها، وتسعى جاهدة لتلبية كافة احتياجاته الضرورية، مرددين هتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر".