الحكومة تتجه لاعتماد ارتفاعات المباني الجديدة بالقاهرة بين 4 و6 أدوار

كشفت مصادر "الوطن"، عن تفاصيل النسخة الأولية من مشروع إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لمدينة القاهرة، والتي أعدها قسم التصميم العمراني والتخطيط بكلية الهندسة في جامعة عين شمس، والتي من المقرر أن تنظر الحكومة إقرارها أو تعديلها خلال الفترة المقبلة.
ووفق "الاشتراطات العامة"؛ فإن الحي الواحد مقسم إلى عدة قطاعات، كل منها له اشتراطات، فيما تتراوح الارتفاعات بين 4 أدوار و5 أدوار و6، حسب المنطقة التي يقع فيها المبنى.
ومن المقرر أن يكون الحد الأقصى للارتفاع في أحياء القاهرة "مرة ونصف" من عرض الشارع، بحسب مصادر "الوطن".
ولفت المخطط إلى أن "مدينة 15 مايو"، تتبع الاشتراطات التخطيطة والبنائية للمدينة، فيما أن حدود الارتفاع في بعض المناطق المعلنة ك"إعادة تخطيط"، تتبع حدود الارتفاع المنصوص عليها في اشتراطات المنطقة الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
وتضمنت الاشتراطات أن يكون الحد الأدنى لقطعة الأرض للبناء السكني عليها 200 متر، وأن يكون الحد الأدنى لقطعة "أرضي خدمات" 2500 متر أو المنصوص عليه في اشتراطات جهة الاختصاص أيهما أعلى.
ووفق الاشتراطات، فإن نسبة البناء لا تزيد عن 40% لأنشطة الخدمات أو المنصوص عليه في اشتراطات جهة الاختصاص أيهما أقل، فيما لا تزيد نسبة البناء عن 60% للجراجات متعددة الطوابق.
ويستلزم توفير أماكن لإيواء وانتظار السيارات لكل عقار سواء أسفله أو بأي طابق فيه أو باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكياً، وفقاً لكود الجراجات، وقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 521 لعام 2020، من حيث الأعداد والأبعاد والمساحات والمداخل والمخارج وغيرها، بحسب النسخة الأولية من المشروع.
ويتم ذلك تبعاً للأنشطة والمسطحات الإجمالية الموجودة بالعقارات، ويتم استيفاء مسطحاتها وأعدادها، ومداخلها بخلاف مداخل الأفراد، ووسائل الاتصال الرأسية وخلافه.
وتتضمن الاشتراطات الالتزام بدليل توزيع الأنشطة واستعمالات الأراضي داخل المدن المصرية، والتي أعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك للاستخدامات غير السكنية والمختلطة، ولا يسمح بتغيير النشاط السكني لنشاط غير سكني إلا في إطار الشروط الواردة بذات الدليل.