جامع: تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والمجر واحداث طفرة في التبادل التجاري والاستثمارات

اتفقت مصر والمجر على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتنمية التعاون التجاري والصناعي المشترك الامر الذي يسهم في تحقيق آمال وطموحات حكومتي البلدين في احداث طفرة نوعية في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بكل من مصر والمجر خلال المرحلة المقبلة
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع السيد/ بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجري حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء السيد/ طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور/ أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى والسيد/ أوندراش إيمرا كوفاشي سفير المجر بالقاهرة.
وأكدت جامع حرص القيادة السياسية فى مصر على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين مصر والمجر لمستويات متميزة تسهم فى فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية للنفاذ للسوق المجرى وأسواق دول وسط وشرق أوروبا بالاضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة لدولة المجر للصناعة الوطنية إلى جانب توحيد الرؤي بشأن مختلف الملفات الإقليمية والعالمية المتعلقة بالشأن الاقتصادى .
واشارت الوزيرة الى ترحيب الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الاموال المجرية للعمل بالسوق المصري والذي يمثل احد اهم المقاصد الاستثمارية لمنطقة الشرق الاوسط حيث يتمتع بتوافر كافة مقومات الانتاج وعلى رأسها المناطق الصناعية المرفقة القريبة من الطرق والموانئ الرئيسية وبصفة خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً الى انه سيتم التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية لترشيح عدد من الشركات المهتمة بالتعاون مع الجانب المجري للاستفادة من البرامج التمويلية المتميزة التي يتيحها بنك الاستيراد والتصدير المجري للمشروعات المشتركة
وفي هذا الاطار اوضحت جامع ان المباحثات تناولت امكانية انشاء منطقة صناعية مجرية في السوق المصري وذلك في اطار الجهود الحثيثة لحكومتى البلدين لتعزيز التعاون الصناعي المشترك، مشيرةً الى ان المنطقة ستضم عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتميز بها دولة المجر
ولفتت الوزيرة الى اهمية تفعيل التعاون المشترك بين مجتمعي الاعمال بالبلدين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً الى ان هناك فرصة كبيرة لانشاء مشروعات مشتركة بين البلدين في مجالات صناعة الادوية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وتنقية ومعالجة المياة والاسمدة العضوية والطاقة والسكك الحديدية والصناعات البلاستيكية والمنسوجات والزراعة والسياحة والصحة والمستحضرات الطبية
واشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجارى بين مصروالمجر كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين ،لافتةً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 354 مليون دولار مقابل 266 مليون دولار خلال عام 2018، كما بلغت الصادرات المصرية للسوق المجري 171 مليون دولار خلال العام الماضي بالمقارنة بنحو 140 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 22%، حيث تتمثل أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين فى المعدات والأجهزة الكهربائية، الخضروات والبذور، السيراميك ومنتجاته، البلاستيك ومنتجاته، الأسمدة.
وأوضحت جامع أن حجم الإستثمارات المجرية بالسوق المصرى يبلغ نحو 41.5 مليون دولار في عدد 60 مشروعاً مشيرةً إلى أن أهم مجالات التعاون الإستثمارى بين البلدين تتضمن قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والزراعة والانشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ومن جانبه أكد السيد/ بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر باعتبارها أهم شريك اقتصادي للمجر في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخماً سياسياً وإقتصادياً غير مسبوق بين القاهرة وبودابست مدعوماً بجهود مكثفة للقيادة السياسية فى البلدين لنقل العلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة خاصة وأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تمتد لأكثر من 92 عاماً .
واشار الى حرص مجتمع الاعمال المجري على التواجد بالسوق المصري باعتباره احد اهم الاسواق الجاذبة للاستثمار بالمنطقة، مشيراً الى ان احدى شركات انتاج اللمبات الكهربائية المجرية تستهدف الاستثمار بالسوق المصري حيث سيقوم وفد الشركة بزيارة للقاهرة لبدء التفاوض بشأن اجراءات انشاء المشروع بالشراكة مع أحد الشركات المصرية
واضاف سيجارتو ان بنك الاستيراد والتصدير المجري خصص 100 مليون يورو لدعم انشاء مشروعات مصرية مجرية في كافة المجالات الصناعية بالسوق الصري ، مشيراً الى التزام الجانب المجري بتنفيذ التعاقد الخاص بتوريد 1300 عربة سكك حديدية للجانب المصري وذلك وفق الجدول الزمنى المتفق عليه بين البلدين
ولفت الى انه يجري حالياً الاعداد لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة نهاية شهر اكتوبر الجاري والتي تمثل فرصة متميزة للاتفاق على المزيد من مشروعات التعاون بين مصر والمجر.