ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل منذ قليل أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلب الأمين العام السابق للاتحاد جيروم فالك بإعادة 2.3 مليون يورو لقاء تمتعه بالفيلا القطرية التي أخذها رشوة. واستأنفت المحكمة الاتحادية الجنائية في بيلنزونا، جنوبسويسرا اليوم النظر في قضية ما بات يعرف ب "فيفا غيت" والتي تتعلق بأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسي جيروم فالك ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، وفقا لقناة "العربية". ووجهت النيابة العامة إلى الخليفي تهمة التحريض على خيانة الأمانة، في حين وجهت لفالك تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا. واتهمته المحكمة بالتعتيم على عمولات منحها الخليفي له، لا سيما فيلا فاخرة وضعها تحت تصرفه. ويطالب "فيفا" من المحكمة تغريم فالك بما يفوق 4 ملايين يورو. وكانت المحكمة عرضت الأسبوع الماضي وثائق تؤكد تواصل فالك والخليفي بشأن فيلا بيانك، في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل منح الفيفا شركة "بي إن سبورت"، التي يديرها رجل الأعمال القطري حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030 في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. واستحدث فالك بريدا سريا بينه وبين الخليفي، ونقل أيضًا عن مصادر بالمحكمة أنَّ "بي إن سبورتس" حصلت على حقوق البث بتقديم رشاوى لمسؤول الفيفا السابق، مضيفا أن هناك تسجيلات ورسائل تثبت المعاملات المشبوهة بين الرجلين. ويتوقع أنَّ يشرح الادعاء اليوم مدى قناعته، بما قدمه المتهمان خلال مرافعات الأسبوع الماضي، علما أن رجل الأعمال القطري كان قدم الأسبوع الماضي أجوبة غامضة على أسئلة المحكمة. تعد القضية الأبرز على الساحة الرياضية الدولية حاليا هي محاكمة رجل الأعمال القطري والوجه الأبرز للرياضة القطرية، ناصر الخليفي، المتهم في قضية فساد متعلقة بالحصول على حقوق بث تلفزيوني نهائيات كأس العالم 2026 و2030، لكنها أعادت الجدل مجددا بشأن كأس العالم 2022 الذي فازت به قطر عبر دفع رشاوى، بحسب تحقيقات سابقة. وتعزز قصة الخليفي صورة قطر الدولية الغارقة في الفساد والرشوى من أجل تحقيق مآربها بعيدا عن المنافسة الشريفة، فيما تتساءل الأوساط الرياضية عن الرجل الثالث الذي لم يجر ذكر اسمه في المحاكمات، رغم ضلوعه بالقضية.
