بدأت أمس الاثنين، جلسة محاكمة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة «بى إن سبورتس»، ونادي «باريس سان جيرمان» الفرنسى أمام القضاء السويسرى فى اتهامه بقضايا فساد ورشاوى، بخلاف تهم احتكار تتعلق ببث بطولات كرة القدم العالمية، ومن المقرر استمرار جلسات الاستماع التى تأجلت سابقاً بسبب القيود التى فرضها وباء كورونا، حتى 25 سبتمبر الجارى فى محكمة الجزاء الفيدرالية فى بيلينزونا. ويحاكم «الخليفي» في القضية التي تعتبر واحدة من فضائح الفساد الكبرى فى عالم الساحرة المستديرة بتهم التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة ويواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وتتهم السلطات السويسرية ناصر الخليفى بمنح أمين عام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" السابق «جيروم فالكه» حق استخدام فيلا فاخرة فى سردينيا مقابل دعمه فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030 فى منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمت ملاحقة «الخليفي» و «فالكه» بتهم الفساد الخاص، لكن هذه التهمة أسقطت من الدعوى بعد اتفاق فى نهاية يناير بين الفيفا والمسئول القطري، لم يتم الكشف عن بنوده، وهو ما فتح الباب أمام تهم آخرى بمقدمتها الإدارة غير النزيهة، حيث يتهم القضاء السويسرى فالك بالاحتفاظ لنفسه بامتيازات كان من حق الفيفا، وذلك بتحريض من ناصر الخليفى نفسه، وعلقت صحيفة تايمز البريطانية على بدء المحاكمة، قائلة إن الجلسات تشكل إحراجا كبيرا لقطر وباريس سان جيرمان والفيفا واليوفا. واليوم، أفاد مراسل قناة العربية فى خبر عاجل، بمثول ناصر الخليفى وجيروم فالك أمام القضاء السويسرى لليوم الثانى على الثالث، وغياب المتهم الثالث.
وتتركز الأضواء على فالك، الذراع اليمنى لرئيس الاتحاد الدولى السابق السويسرى جوزيف بلاتر، المعنى بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التليفزيونى، وواجه فالك عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات بحال ثبتت ادانته.
واتهم فالك بتسهيل منح مجموعة «بى إن» الإعلامية حقوق مونديالى 2026 و2030 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل "مزايا غير مبررة" من الخليفى.
وبحسب الادعاء كان يتعلق الأمر باجتماع عُقد فى 24 أكتوبر 2013 فى المقر الفرنسى لشبكة " beIN SPORTS " القطرية حيث يزعم أن الخليفى وعد الفرنسى بشراء فيلا فاخرة فى جزيرة سردينيا يمنحه بعدها حق استخدامها الحصري، فيما نفى القطري الاتهامات.
