لماذا قرار بنكا "الأهلى" و"مصر" الغاء شهادة ال15%؟

فوجئ أصحاب المدخرات والودائع اليوم، بقرار بنكا الأهلي المصري و بنك مصر بوقف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، لمدة عام، اعتبارًا من اليوم، والتي تم طرحها فى مارس الماضى، بعد قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في إطار سياسته النقدية التيسرية التي تبناها منذ أول العام.
وبلغت حصيلة الشهادة فى بنكى الاهلى ومصر، نحو 383 مليار جنيه، منها 103 لبنك مصر، و 280 مليار للبنك الأهلي.
وأرجعت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة القرار إلي عدة أسباب، وقالت إن القرار "جاء متأخرا"، لكن السبب الرئيسي في الأمر يعود إلي شعور البنوك بانخفاض الاقبال على شراء الشهادات، ما يعني أن الشهادة حققت أحد الأهداف المطروحة من أجلها، وهى سحب السيولة النقدية من الأسواق، منعا للضغط على الأسواق وزيادة معدلات التضخم.
واضافت السويفى ل"الوطن"، أن أحد أسباب القرار أيضا هو قيام بنك الاستثمار بتقليل العائد، خاصة بعد إلغاء الاعفاء الضريبي الذى كان يحصل عليه بنك الاستثمار القومي، من الاستثمارات فى السندات الحكومية والأذون، وأنه بدأ فى دفع الضرائب بعد ان كان معافى منها.
وتابعت: هناك فرصة لقيام البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة، لأن اسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة، ولكن اغلب اظن ان المركزي سينتظر حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية بما فى ذلك التدفقات الدولارية.
وقرر بنك الاستثمار القومى، تخفيض أسعار الفائدة السنوية علي الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار ( ب ) للأفراد، والتى يصدرها البنك الأهلى المصرى اعتبارا من اليوم لتصبح 10.25 % لمدة عام بدلا من 13% و 10.5% لمدة عامين بدلا من 14% و10% لمدة 3 سنوات بدلا من 12% وبالنسبة لشهادات استثمار ( أ ) للأفراد الطبيعيين و الهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية لتصبح 10.25% سنويا.
كما تقرر تخفيض الفائدة علي شهادات استثمار ( د ) ذات المدة 3 سنوات التي تصدر للهيئات الاعتبارية فقط لتصبح 10.75 %، مع استمرار شهادات الاستثمار القائمة على ذات أسعارها لمدتها المتبقية.
يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر لبنك الاستثمار القومى على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.