قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، إن خفض العائد ووقف بعض شهادات الادخار والاستثمار التي تصدر عن بنوك الأهلي ومصر والاستثمار القومي ليس له تأثير على التوقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل. وأضافت رضوى، في تعليق للصحفيين، أن السبب وراء خفض أسعار الفائدة بشهادات بنك الاستثمار القومي تعود إلى تراجع العائد الذي يحصل عليه البنك من أذون وسندات الخزانة بعد إلغاء الإعفاء الضريبي الذي كان يحصل عليه، وأصبح يدفع 20% ضريبة. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل، اجتماعها الثامن هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة. وثبتت اللجنة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال آخر 4 اجتماعات في الثاني من أبريل، و14 مايو، و25 يونيو الماضي، و13 أغسطس لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وذلك بعد خفض استثنائي 3% في اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي. وقرر بنكا الأهلي المصري ومصر وقف أي إصدارات جديدة لشهادة الادخار أجل عام ذات العائد 15% اعتبارا من اليوم الاثنين. كما خفض بنك الاستثمار القومي الفائدة على عدد من شهادات الاستثمار التي يصدرها اعتبارا من اليوم، حيث انخفضت الفائدة على شهادة بنك الاستثمار (ب) ذات آجال عام واحد بنسبة 3.75% لتصل إلى 10.25% بدلًا من 14% ويصرف العائد شهريًا. وتراجعت الفائدة بنسبة 3.5% على شهادة بنك الاستثمار (ب) لأجل عامين لتسجل 10.5% بدلًا من 14% سنويًا يصرف العائد كل ربع سنة. وانخفضت الفائدة بنسبة 2.5% على شهادة بنك الاستثمار (ب) ذات آجال 3 سنوات لتسجل 10% بدلا من 12.5% يصرف العائد كل ثلاث سنوات. وانخفضت الفائدة على شهادة الاستثمار (د) للشركات بنسبة 0.5% لتسجل 10.75% سنوي بدلًا من 11.25% سنوي. وانخفضت الفائدة 0.5% على شهادة الاستثمار (أ) التراكمية ذات آجال 10 سنوات لتسجل 10.25% بدلًا من 10.75%. وذكرت رضوى السويفي أنه لا خلاف على وجود فرصة حاليا لخفض أسعار الفائدة، أو أنه سيتم تخفيضها بشكل عام في الفترة المقبلة، ولكن وقف إصدار الشهادة ذات العائد 15% من بنكي الأهلي ومصر وخفض العائد على شهادات بنك الاستثمار القومي لا يعد علامة على خفض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي يوم الخميس المقبل. وأوضحت أنه رغم وجود فرصة لخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بسبب ارتفاع الفائدة الحقيقية، من المرجح أن ينتظر البنك المركزي حتى تستقر الأمور خاصة فيما يتعلق بالتدفقات الدولارية التي تدخل الفائدة ثم يتم بعد ذلك خفض الفائدة.
