أوقف البنك الأهلى المصرى، اليوم الإثنين، إصدار الشهادة البلاتينية السنوية، ذات عائد 15%، لمدة عام، وذلك عقب اجتماع لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك. يأتي ذلك بعد أن بلغت حصيلة بيع الشهادة بالبنك نحو 280 مليار جنيه، ومن المقرر أن يستمر العميل الذي اشترى الشهادة خلال الفترة الماضية بالتمتع بنفس العائد حتى تاريخ استحقاقها، على أن يتم إيداع قيمة الشهادة في حساب العميل بعد انتهاء أجلها، ويقوم العملاء بالتوجه إلى الفروع أو خدمة «الأهلى نت» لإعادة ادخار هذه الأموال، وفقا لاختيار العملاء، ما بين الأوعية الادخارية المتعددة لدى البنك. وأرجع يحيى أبوالفتوح، النائب الأول لرئيس البنك الأهلى المصرى، قرار إيقاف اصدار الشهادة إلى تراجع معدلات التضخم، ووصف العائد الحالي بالمناسب. وأكد أبوالفتوح ل«المصرى اليوم» على أهمية تحفيز العملاء على الاستثمار المباشر والإقراض، بدلاً من الإدخار في البنوك، لكنه لم يذكر مدى طرح مصرفه شهادة ادخار جديدة، وبديلة للتى تم إيقافها. في نفس السياق خفض بنك الاستثمار القومى، «الإثنين»، أسعار الفائدة السنوية على الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار (ب) للأفراد، والتى يصدرها البنك الأهلى المصري، لتصبح 10.25 % لمدة عام بدلاً من 13% و10.5% لمدة عامين، بدلا من 14% و10% لمدة 3 سنوات بدلا من 12%، وبالنسبة لشهادات استثمار (أ) للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية، لتصبح 10.25% سنويا. كما تقرر تخفيض الفائدة على شهادات استثمار (د) ذات المدة 3 سنوات التي تصدرللهيئات الاعتبارية فقط لتصبح 10.75 %، مع استمرار شهادات الاستثمار القائمة على ذات أسعارها لمدتها المتبقية. جدير بالذكر أنه صدر مؤخرا قانون خاص بإلغاء إعفاء بنك الاستثمار القومي، من الضرائب الخاصة باستثماراته في أذون الخزانة الحكومية، حيث وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.
