النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى "خلية الماريوت"

طالب ممثل النيابة العامة فى قضية "خلية الماريوت" المتهم فيها 3 من صحفييى قناة الجزيرة وآخرين، بتهم إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات هدفها زعزعة الإستقرار وحيازة أجهزة بث دون ترخيص، والإنضمام لجماعة محظورة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
واستمعت المحكمة فى جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى وأمانة سر أحمد صبحى عباس ، لمرافعة دفاع المتهمين، ودفع خالد أبو بكر، دفاع محمد محمود فاضل فهمى، المتهم الخامس فى القضية، بعدم معقولية تهم إذاعة البيانات والأخبار الكاذبة، وببطلان محاكمة متهم يفترض فيه البراءة _ بحسب قوله _ أمام دائرة إرهاب، وبتناقض أمر الإحالة مع مفردات الدعوى، وبإنتفاء التهم والمسؤولية الجنائية، وقال أن المتهم محمد فاضل ينتمى لأسرة عريقة وجده كان مديراً لأمن القاهرة.
كما دفع أبو بكر ببطلان إذن التفتيش لبناءه على تحريات غير جادة، وببطلان الإجراء الذى نُفذ بحضور عضو يسار المحكمة، وحضور النيابة العامة دون علم أو إخطار المتهمين ودفاعهم ، وبإنتفاء الإتفاق الجنائى كوسيلة للمساهمة الجنائية وبتناقض أقوال الشهود أحمد حسين محمد وليد عبد العظيم ابراهيم أعضاء اللجنة الفنية، وببطلان عمل اللجنة الفنية التى قامت بإنتقاء الأحراز وتفريغها على اسطوانات لأنها لم تحلف اليمين أمام عضو اليسار قبل مباشرة مهام عملهم، وبقصور التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، وعدم الإعتداد بالأحراز لعدم دقه أوصافها والعبث بمحتواها، والدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم ومشروعية حيازة ما نعترف بضبطه معه.
ولم يُغفل الدفاع الحديث عن شخص المتهم وقال " محمد محمود فاضل فهمى ولد فى الكويت وغادر بعد الغزو واستكمل تعليمه بالقاهرة فى مدرسة أمريكية، ثم سافر كندا ودرس إدارة الأعمال، وحصل على دبلومة الإبداع فى الكتابة، وسافر لدبى وعمل لمدة عامين معدا لبرنمج ، وعمل بأحد القنوات الخاصة بدبى، وكان يكتب عن الإقتصاد بصحيفة "نيورويوك تايمز"، وأضاف " تم اختياره لهيئة الإغاثة بهيئة الصليب الدولى وعمل بمقره بجنيف لمدة عام كامل وعمل معد برامج بقناة الحرة لمدة عامين وعمل فى مصر كمراسل فى "سى إن إن"، وذكر فى مرافعته ملحوظة أثبتها القاضى فى إحدى الجلسات ومفادها عدم وجود مواد فيلمية بحيازة المتهم.
وكانت الجلسة بدأت، بإثبات حضور المتهمين من محبسهم، وسط حراسة أمنية مشددة، وظلوا متابعين لمرافعة النيابة العامة والدفاع بإهتمام.