حماية المستهلك: تواصلنا مع 20 مدرسة رفضت ترحيل المصروفات

قال الدكتور أحمد سمير، القائم برئاسة جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تواصل مع أكثر من 20 مدرسة خاصة ودولية بخصوص شكاوى وردت للجهاز من عدم التزام هذه المدارس، بترحيل 25% من مصروفات الباص للعام الدراسي المنقضى إلى مصروفات العام الدراسي الجديد.
وأوضح "سمير"، ل"الوطن"، أنه بمجرد وصول شكاوى من أولياء أمور بهذه المدارس، تم التواصل معها عن طريق إخطار من الجهاز بحملات لإدارة المدرسة لإعلامهم بإلزامية تنفيذ قرار ترحيل مصروفات الباص، وإلا وضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون بالتعرض بغرامات تتراوح ما بين 20 ألف جنيه لمليون جنيه.
مصير مصروفات العام الدراسي السابق بعد قرار حماية المستهلك
كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس خاطب الجامعات والمعاهد الخاصة الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، بضرورة رد المصروفات المتعلقة بالمدن الجامعية والانتقالات فترة تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس التي استمرت ما يزيد على شهرين، مؤكدا أن الكثير من الجامعات التزم بالقرار وقام برد قيمة الفترة من الاشتراك، وعدد آخر قام بترحيلها على السنوات التالية الباقية المتعلقة بتواجد الطالب بالجامعة، وكذلك ننفيذا لقرار جهاز حماية المستهلك.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الوزارة خاطبت الجامعات والمعاهد الخاصة الالتزام بقرار جهاز حماية المستهلك بضرورة رد 25% من إجمالي مصروفات نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي، مؤكدًا أن هناك الكثير التزم بالقرار وقام برد المبالغ المستحقة عن فترة تعليق الدراسة للفرق النهائية، وكذلك خصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020/2021 لطلاب سنوات النقل.
رئيس حماية المستهلك: تلقينا شكاوى ضد مدرسة رفضت رد مصروفات "الباص"
في وقت سابق قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئاسة جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى عدة شكاوى من أولياء أمور وأسر، تشتكي من عدم التزام بعض المدارس برد قيمة 25% من مصروفات الباص المدرسي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، التي أقر الجهاز في قرار مُلزم في أغسطس الماضي بردها.
وأشار أحمد سمير ل"الوطن"، إلى أن الجهاز يتابع بشكل دوري تنفيذ القرار، والتأكد من رد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021، لافتًا إلى أن شكاوى وصلت للجهاز بوجود مماطلة من بعض المدارس في رد المصروفات، قائلًا "نقدر نقول 60% من المدارس التزمت بالقرار.. و40% لم تلتزم".