مصير مصروفات العام الدراسي السابق بعد قرار حماية المستهلك

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس خاطب الجامعات والمعاهد الخاصة الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، بضرورة رد المصروفات المتعلقة بالمدن الجامعية والانتقالات فترة تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس التي استمرت ما يزيد عن شهرين، مؤكدا أن الكثير من الجامعات التزم بالقرار وقام برد قيمة الفترة من الاشتراك، وعدد آخر قام بترحيلها على السنوات التالية الباقية المتعلقة بتواجد الطالب بالجامعة، وكذلك ننفيذا لقرار جهاز حماية المستهلك.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الوزارة خاطبت الجامعات والمعاهد الخاصة الالتزام بقرار جهاز حماية المستهلك بضرورة رد 25% من إجمالي مصروفات نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي، مؤكدا أن هناك الكثير التزم بالقرار وقام برد المبالغ المستحقة عن فترة تعليق الدراسة للفرق النهائية، وكذلك خصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020/2021 لطلاب سنوات النقل.
التعليم العالي: الجامعات التزمت برد قيمة مصروفات اشتراكات الباصات للطلاب
وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، إن مجلس أمناء الجامعة قرر فور الإعلان عن تعليق الدراسة بالجامعة، عن البدء في إجراءات احتساب المدة سواء كانت باشتراكات الباصات للشهور التي تمت فيها تعليق الدراسة، وكذلك المدن الجامعية، وبعض الخدمات التي يشتك بها الطلاب أثناء انضمامهم للجامعة.
وأكد رئيس الجامعة في تصريحات ل"الوطن"، أن رئيس مجلس الأمناء الجامعة شدد على مراعاة ظروف الطلاب وأولياء أمورهم، وتنفيذ كل القرارات التي تعمل على راحة الطلاب وعدم الضغط على أولياء أمورهم، مؤكدًا أنه تم رد قيمة المصوفات والاشتراكات في الخدمات المقدمة بالجامعة عن فترة تعليق الدراسة لخريجي السنوات النهائية، فضلاً عن خصمها من الاشتراك الجديد للطلاب الباقين في السنوات المختلفة.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام الملاحي، إن مجلس أمناء الجامعة قرر رد جميع قيمة المصروفات الخاصة باشتركات الباصات، فترة تعليق الدراسة بالكليات المختلفة بالجامعة العام الدراسي الماضي، مؤكدًا أنها حق أصيل للطلاب لأنهم لم يقوموا باستخدامها خلال فترة التعليق.
وقال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم إخطار المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وعدم الضغط على أولياء الأمور.
وكان مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ألزم كل مقدمي الخدمات التعليمية "مدارس، جامعات، معاهد"، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021.
وقال الجهاز في بيان له، إن قرار مجلس الإدارة نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب، من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسي المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل، الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل.
أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020، فإن القرار ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره، طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة.