تخفيض 40% بأسعار التصالح في مخالفات البناء ببني سويف

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، برئاسة المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم، على تخفيض قيم تقدير سعر المتر في التصالح في بعض مخالفات البناء.
وتقرر تخفيض 15% بمدينة بني سويف، و25 % للكتل السكنية المتاخمة للمدن، و20% لعواصم المدن الست، على أن تكون قيمة تقدير سعر المتر بالقرى والتوابع والنجوع موحدة بمقدار 50 جنيهاً على مستوى مراكز المحافظة السبعة، وهي الحد الأدنى لتقدير سعر المتر بالقرى، أي بنسبة تخفيض تصل إلى 40%.
كما تقرر محاسبة كل من تقدم من المواطنين، قبل قرار التخفيض على الأسعار الجديدة، بحيث يتم احتساب الفارق في السعر، ضمن إجمالي قيمة المخالفة.
جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي بالمحافظة، اليوم، بحضور عاصم سلامة، وبلال حبش، نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، واللواء شريف عبد الستار، مساعد مدير الأمن، والعقيد وفقي سعد حسن، المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2020 / 2021، حيث أكد المحافظ أن هذا القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، ومن منطلق الحرص على التخفيف عن كاهل المواطنين، والدفع قدماً بهذا الملف الهام والحيوي، الذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً لتأثيره الكبير على جهود الدولة التنموية.
وأضاف المحافظ أن هذا القرار يضاف إلى التيسيرات التي توفرها المحافظة، للتسهيل على المواطنين في إجراءات التصالح، كما أكد أنه بعد التقدير الأخير لسعر المتر في التصالح، تصبح بني سويف من أقل محافظات الجمهورية في سعر المتر، مشيراً إلى أنه تم تحديد قيمة التصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وبما يتوافق مع توجهات الدولة، وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وطالب محافظ بني سويف مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد نسبة 25% المقررة كرسوم لجدية التصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، مضيفاً أن المبلغ سيرد إلى صاحب المخالفة بالكامل في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقاً للقانون.
وناشد المحافظ المواطنين سرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة، والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري، مؤكداً أن قانون التصالح في مخالفات البناء يُعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشدداً على أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب.