أكد محمد إبراهيم، وزير الآثار، تأييد أغلبية المشاركين في جلسة الاستماع العامة التي عقدتها اللجنة الثقافية بالكونجرس الأمريكي، لمطلب وزارة الآثار بشأن إمكانية ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية والموقعة مع 16 دولة، والتي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار. وقال الوزير، خلال تصريح صحفي، اليوم، إنه تلقى تقريرًا من الاثري على أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة وعضو الوفد المصري الرسمي المشارك في جلسات الاستماع، يفيد بتأييد 8 من المعنيين بالشأن الآثري أمام لجنة الاستماع العامة، التي عقدت أمس، بحضور 11 شخصية عامة مشاركة في الجلسة، والتي تقضي بفرض محازير على الإتجار غير المشروع في الآثار المصرية. وأضاف الوزير، كما أفاد عضو الوفد المصري، بمعارضة 3 فقط من مروجي بيع الآثار، الذين أبدوا اعتراضهم على وضع العملات الأثرية ضمن القطع المحظورة، بحجج لم تلق اهتمام من أعضاء لجنة الكونجرس، حسب قوله.