أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان حجم التجارة الداخلية من اجمالى الناتج المحلى 18.5% حاليا ونستهدف ان تكون 21% خلال الفترة المقبلة، حيث يتم حاليا انشاء مناطق لوجيستية وتجارية فى المحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع، خاصة أن تكلفة نقل المنتجات تتراوح من 10 الى 15% من سعر المنتج النهائي ووجود بنية تحتية للتجارة الداخلية يسهم فى توفير السلع بكميات كبيرة مما يساهم فى ضبط الاسواق وتوفير السلع لصالح المستهلك بأسعار تنافسية. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص. واضاف الوزير ان المشاركة مع القطاع الخاص تسهم فى توفير السلع بكميات كبيرة كما ان القطاع الخاص لديه المرونة والحرية فى طرح عروض لصالح المستهلك وباسعار تنافسية.