"التموين" تطرح مجموعة منافذ سلعية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم السبت، إنها ستطرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بمحافظات القاهرة والصعيد.
وأضافت الوزارة أنها تهدف من هذه المنافذ إلى تطويرها ورفع كفاءتها وأيضًا زيادة معدلات ضخ السلع، بما سينعكس على المستهلك بتوفير كل أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكل شرائح المجتمع.
ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، لافتًا إلى وجود مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر، ويصل إلى 7 و8 أشهر لبعض المنتجات.
وأشار المصيلحي إلى ضرورة استمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة؛ بما يتيح التنوع في المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك.
وصرَّح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأن الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية، وأن طرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف في المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافةً إلى إضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية، كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوةً على أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة، فضلًا عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم، لافتًا إلى أن القطاع الخاص لديه الإمكانيات لزيادة ضخ أنواع عديدة من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليًّا في السلاسل التجارية الكبرى؛ مما يؤدي إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.
وأضاف عشماوي أن من أهم الفوائد أيضًا في طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص، هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليًّا، وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات، كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة، وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص، كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الأصول الاستهلاكية، كما أن الحكومة لديها أيضًا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسواق في أي وقت.
وأشار مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة هو توفير المنتجات بكميات كبيرة؛ وهو ما سيحدث من خلال هذه الشراكة، مما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، كما سيتم رفع كفاءة المجمعات من حيث البنية التحتية، وكذلك توفير سلع بأنواع كثيرة ومختلفة وبجودة عالية، لافتًا إلى أن متوسط الشراكة قد يصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وأنه خلال شهر أغسطس المقبل سيتم افتتاح أول منفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والذي سبق وتم طرحه خلال الفترة الماضية.