تفاصيل حبس صلاح دياب بسبب أموال الدولة: "تهرب من دفع 11 مليار جنيه"

11 مليارا و135 مليون جنيه، هو مجمل المبالغ المستحقة للدولة والتي تهرب من سدادها رجل الأعمال صلاح دياب، بحسب جهات التحقيق التي قررت حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهم الاستيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها، دون ترخيص، بالإضافة إلى اتهامه في عدة قضايا منها الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة.
3 أيام مرت على صلاح دياب منذ إلقاء القبض عليه، مثل خلالها أمام جهات التحقيق لمواجهته بعدة تهم حتى صدر قرار حبسه على ذمة التحقيقات.
قرابة 5 ساعات قضاها رجل الأعمال أمام جهات التحقيق التي واجهته بالتهم المنسوبة إليه، وقدم خلالها "دياب"، وفريق الدفاع عنه ما لديهم من دلائل على براءته من تلك التهم بحسب حديثه، لكن جهات التحقيق ساقت عدة تهم ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية.
وكانت مصادر مطلعة، أكدت إن جهات التحقيق تجري تحريات بشأن الاتهامات المنسوبة لرجل الأعمال صلاح دياب، في قضايا مخالفات بناء في مصنع يمتلكه بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.
وأضافت المصادر، أن جهات التحقيق قررت أمس، حجز دياب 24 ساعة على ذمة التحريات، ومن المقرر أن تستكمل التحقيق معه خلال الساعات المقبلة.
وقال مصدر أمني، إنه جرى القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، لصدور أحكام قضائية بحقه في مخالفات بناء بمصنع "لابوار" بمنطقة البساتين.