شدد نبيل فهمي، وزير الخارجية، على أهمية احترام شواغل الرأي العام المصري والحفاظ على استقلالية القرار الوطني، وعدم السماح لأي طرف خارجي أن يعطي لنفسه الحق في التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، بعد أن قام الشعب المصري بثورتين في أقل من 3 أعوام. وألقى فهمي، خلال اجتماعه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، بحضور سفير اليونان الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للإتحاد، كلمة مختصرة في بداية اللقاء، ثم أجاب علي العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بسياسة مصر الخارجية، والعلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتناول خلالها التطورات الأخيرة التي شهدتها مصر، وما تحقق من استحقاقات خريطة المستقبل من استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية. كما تحدث الوزير، عن أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتباره شريكًا اقتصاديًا وتجاريًا وسياسيًا، وتطويرها على أسس الاحترام المتبادل، وحرص مصر على تطوير علاقاتها مع شركائها الحاليين ومع الشركاء الجدد، مشيرًأ إلى أن الهدف الأساسي لهذه العلاقات هو تحقيق المصلحة الوطنية وصيانة الأمن القومي، بعيدًا عن الاعتبارات الأيديولوجية. فيما يخص متابعة الاتحاد الأوروبي للانتخابات الرئاسية، أوضح الوزير، أنه في الوقت الذي شهدت فيه بعثات المتابعة الإقليمية والدولية بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، فإن مصر ترحب وتلقي بكل ثقة أية ملاحظات بنائة وموضوعية حول الانتخابات، مثلها مثل أي انتخابات تجري في العالم، مع ضرورة أن تنصب التقارير علي العملية الانتخابية ذاتها، وليس على قضايا سياسية أخرى لا علاقة لها بالانتخابات. وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، في بيان أصدره، اليوم، إن السفراء الأوروبيين رحبوا خلال اللقاء باستعادة مصر لمكانتها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي، وإنجاز الانتخابات الرئاسية في مصر، مقدمين الشكر للجانب المصري على تسهيل مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعتها، وتطلع بلادهم لتطوير العلاقات مع مصر مستقبلًا. وأضاف، استغل وزير الخارجية، الاجتماع وتطرق إلى موضوع الأمن المائي المصري، مشيرًا إلى ضرورة الحوار البناء والتفاوض الجاد لتحقيق مصلحة جميع الأطراف، معربًا عن ترحيب مصر بأي جهد خارجي للمساعدة في تحقيق هذا الهدف وحل الخلافات القائمة. وتابع، "فيما يخص الوضع في ليبيا، شدد وزير الخارجية، على خطورة الوضع في ليبيا، وأهمية دور دول الجوار، التي يتعين أن يكون لها دور الريادة في مساعدة السلطات الليبية في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي، ومواجهة أعمال الإرهاب وظاهرتي التطرف وتهريب السلاح، بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي".