إلغاء عقوبة الحبس على تأخر الإقرارت الضريبية بعد أزمة بين الحكومة والنواب

اعترض مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم على المادة (71) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة وهددت الاغلبية بعدم الموافقة على القانون.
جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة قانون الإجراءات الضريبية الموحد ونصت المادة 71 من القانون بانه " يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (32) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات".وقال الدكتور علي عبد عبد العال ، رئيس المجلس انا ارى عقوبة بدون جرم وفي كل قوانين العالم لا حبس في قوانين الضرائب ولا اغلاق للمننشأتليس من مصلحة المجلس تمرير نص غير دستوري والمشكلة اننا مددنا يد العون للحكومة الى ابعد الحدود ولكن ليس من مصلحة الحكومة ان نوافق على مشروعات غير دستورية نحن نتكلم عن اقرار ضريبي وتقديمه وليس تهرب من ضريبة وبالتالي لا يمكن فرض عقوبة او غرامة على عدم تقديم اقرار ضريبي وتابع : نحن مع وزارة المالية وعايزين نساعد الحكومة ونعلم ان جزء كبير من الموازنة يعتمد على الضرائب ، مش عايزين نطفش الناس "
ورد وزير المالية انه عدم تقديم الاقرار الضريبي في الموعد يكون عليه عقوبة لانه اذا لم يقدم الجميع اقرارات سنضطر الى عمل تقديرات جزافية وهدد عاطف ناصر ، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن خلال الجلسة برفض القانون معترضا على الاسلوب العصبي في الحديث لوزير المالية قائلا " انا مش عارف الوزير متعصب ليه هي الحكومة جايبه القانون وعايزانا نوافق عليها وخلاص ، طب احنا مش هنوافق علي القانون" ورد عبد العال : " اهو الاغلبية قالتلك مش هنوافق علي القانون ولا اريد الضغط على المجلس بهذه الطريقة حتى لا يتم رفض القوانين " وتابع عبد العال معلقا الاتجاهات الحديثة الحبس في كثير من الجرائم ولكن ليس في قوانين الضرائب وولا يمكن أن اعاقب ممول لانه تأخر في تقديم اقرار ضريبي لسبب او اخر بالحبس هذا غير مفبول وهناك ملائمة وليس الحديث هنا عن دستورية من عدمه ولذلك لابد من الغاء مادة الحبس وحاول وزير وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد تهدئة المجلس وتدخل قائلا " اقترح الغاء الحبس والاكتفاء بغرامة 5 الاف جنيه تصل الى مائتي الف جنيه كتعديل للمادة " ورد زير المالية موافقا على الغاء عقوبة الحبس ولكنه طالب بربط قيمة الغرامة بقيمة الضريبة قائلا احيانا الضريبة تكون 30 مليون فكيف تكون الغرامة 5 الاف جنيه او مائتي الف جنيه ورد الدكتور علي عبد العال موجها حديثه لوزير المالية :" هل نظرة المالية للممول كمجرم ؟ فرد وزير المالية:" بالتأكيد لا يا افندم " فقال عبد العال :لابد من قدر من التوازن لعدم ضرر الممولين الملتزمين لا يمكن الحبس لمجرد عدم تقديم الاقرار ولابد ان نكون بعيدين عن عقوبة الحبس وان تكون الغرامة معقولة لانه لم يتهرب من الضريبة ولكنه تأخر في تقديم التمويل ورد وزير المالية ايضا " لو المولين لم يقدموا الاقرارات الضريبية سنتضطر لعمل الاقرارات الضريبية والعالم الان يتشدد في العقوبة المالية وانا مع الغاء عقوبة الحبسوانتهت المناقشات على الغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بغرامة تتراوح بين 5 الاف الى مائتي الف جنيه