المادة 71 بقانون الإجراءات الضريبية تثير جدلا بين الحكومة والبرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، خلافًا حادًا بين الحكومة ممثلة في وزير المالية من جهة، ومجلس النواب وأعضاءه من جهة أخرى، بسبب المادة71من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، والخاصة بتوقيع عقوبة تصل لحبس الممول إذا لم يتقدم بإقراره الضريبي، وما اعترض عليه النائب محمد أبو العنين الذي قال منفعلًا إنه سيتسبب في عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر.
وكانت المادة تنص على، يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ورد محمد معيط وزير المالية قائلًا: " أعطوني ضمانة لتوفير دخل للدولة نصرف منه على المرتبات والمعاشات"، وهو الرد الذي استفز الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلًا: "يعنى لو تأخرت أنا أو غيري في تقديم الإقرار الضريبي أتحبس؟ ده كلام مش معقول".
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن من لم يقدم على تقديم الإقرار الضريبي سيتعرض للتقدير الجذافي، بجانب دفع غرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الاتجاه في كل دول العالم أنه لا حبس في قضايا الضرائب ولا إغلاق للمنشآت في قانون الضرائب، وقال موجهًا حديثه لوزير المالية قائلا:" أنا عايز أساعدك ونساعد المالية.. ونعلم أن الضرائب جزء أساسي من دخل الدولة، لكن في الوقت نفسه مش عايزين نطفش الناس".
فيما أصر الوزير على بقاء مادة الحبس، أو على الأقل عدم تحديد قيمة الغرامة وتحريرها بحيث تتناسب مع قيمة الضريبة المستحقة.
ومع إصرار الوزير على المادة كما هي، قال رئيس مجلس النواب بما يشبه التهديد:" يا سيادة الوزير المجلس من حقه يرفض مشروع القانون بأكمله مش مادة".
وقال النائب عاطف ناصف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحكومة أتت لمجلس النواب ليوافق لها على القانون، معربًا عن استياءه مما وصفه ب"نرفزة" وزير المالية وقال: " الحكومة بتتنرفز ليه علينا ".
ورد الدكتور على عبد العال، أن وزير المالية عليه ضغوط كبيرة بسبب الموازنة العامة، وهذه الضغوط قد تؤدي إلى إثارة مجلس النواب، وقد تصل إلى رفض المجلس للقانون.. "مش عايز أوصل المجلس لهذه النتيجة.
ورد وزير المالية أن الغرامة يجب أن تكون متناسبة مع قيمة الضريبة وقال "لو الضريبة المستحقة 50 مليون جنيه.. ماينفعش تكون الغرامة 200 ألف جنيه"
وقال رئيس المجلس، إن ذلك غير جائز في قانون العقوبات، لذلك يجب التعامل معه بأساليب أخرى مثل التحفيز ثم اللجوء للوسائل الخشنة بتوازن، بحيث لا يضر بالممولين الملتزمين لمجرد أنهم لم يتقدموا بالإقرار الضريبي، لأن الضريبة سيتم دفعها كاملة، ولذلك فلا يجب أن يدفع سوى غرامة تأخر.
ورد الوزير أن الممولين إذا لم يتقدموا بإقراراتهم ستلجأ مصلحة الضرائب للتقديرات الجزافية مرة أخرى، وقاطعه الدكتور على عبد العال قائلًا: " لو عندك شمول مالي.. هتعرف من الدفع الإلكتروني مين اللى دفع ودفع كام ومين ارتفع دخله ".
وفي نهاية النقاش انتهى المجلس إلى إلغاء مادة الحبس والموافقة على توقيع الغرامة 5 ألاف جنيه بحد أدني و200 ألف جنيه حد أقصى.