البرلمان يختتم "الانعقاد الخامس" ب"الأوقاف والجمارك والمخلفات"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، فى جلسته العامة، اليوم، بصفة نهائية وبأغلبية ثلثى الأعضاء، على عدد من مشروعات القوانين المهمة، وفى مقدمتها «البحوث الإكلينيكية»، و«إعادة تنظيم هيئة الأوقاف»، و«الجمارك»، و«تنظيم إدارة المخلفات»، و«تمويل متناهى الصغر»، و«تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة»، و«المريض النفسى»، إضافة إلى مشروع قانون «إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية».
وطالب الدكتور على عبدالعال، النواب فى ختام أعمال الجلسات البرلمانية لدور الانعقاد الخامس، إدارة «اقتصاديات الوقت» داخل القاعة، خلال المناقشات على مشروع قانون الإقرارات الضريبية الموحدة، ليتمكن المجلس من مناقشة وإقرار القوانين العالقة على الأجندة التشريعية.
وقال: «أخشى لو أجلنا فض دور الانعقاد أن ترسل الحكومة قوانين أخرى للمجلس».
وحرص رئيس مجلس النواب على طرح ملف «عمال التشجير»، الذين يعانون من أزمة منذ عام 2011، بسبب عدم تجاوز راتبهم الشهرى 40 جنيهاً للعامل المؤقت، رغم صدور قرار من وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011، لاتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة، وذلك فى حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وقال «عبدالعال» للوزير: «أرجو أن تنظر لهذا الملف بشكل ثاقب وحاد»، وهو ما رد عليه «معيط» بقوله: «خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم وضع حل لمشكلة عمال التشجير».
وكان النائب مصطفى بكرى تقدم بطلب إحاطة لكل من وزراء «المالية والزراعة والتنمية المحلية،» حول بحث شكوى ما يزيد على 34 ألف شخص فى قطاع التشجير.
وقال، ل«الوطن»: «هذا الموضوع شائك منذ عام 2011، ولم يتحقق فيه أى نقطة أمل لهولاء العمال الذين لا يتجاوز راتبهم الشهرى 40 جنيهاً للعامل المؤقت».