مدبولي يكلف "المالية" بحل أزمة "عمال التشجير".. وبكري: راتبهم 40 جنيها

أعلن وزير المالية، خلال الجلسة العامة للبرلمان المٌنعقدة الأن، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أصدر توجيها ل"المالية" بحل مشكلات عمال التشجير.
ويتراوح عدد عمال التشجير بين 40 ل60 ألفا، لكن مشكلتهم في الأساس قانونية، لأن العقود الخاصة بهم عقود تدريب وليست عقود عمل، وحتى المقابل المادي الذي يحصلون عليه هو بدل انتقالات وليس بدل تدريب.
وقال وزير المالية، إن الحكومة ستعكف خلال الفترة المٌقبلة علي وضع تصور بشأن التعامل مع أزمة عمال التشجير، مشيرا إلى أن تحسن الموازنة يساعد الدولة على توجيه مواردها وإيرادتها لحل المشاكل التي تواجه البلد في كافة المجالات.
وتقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لكل من وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية، حول بحث شكوى العاملين والذين يزيد عددهم على 34 ألف شخص في قطاع التشجير.
وقال "بكري"، ل"الوطن": "هذا الموضوع شائك منذ عام 2011، ولم يتحقق فيه أي نقطة أمل لهولاء العمال الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 40 جنيهًا للعامل المؤقت".
وأضاف "بكري"، أنَّه في عام 2011 أصدر وزير الزراعة القرار رقم 702 لسنة 2011 باتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين باليومية، بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والعاملين بعقود تدريبية بقطاع الشؤون المالية والتنمية الإدارية، وكذا الحالات المماثلة التابعة للوزارة.
وأشار "بكري"، إلى أن المادة الثانية من القرار رقم 702 لسنة 2011 الذي أصدره وزير الزراعة، نصت على اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المذكورة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنَّه في عام 2013 جرى عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والمالية وجهاز التنظيم والإدارة، وجرى الاتفاق على إلزام وزارة المالية بالتعاقد مع جميع العاملين بالتشجير بعد التنقية على الباب السادس؛ وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2012.
وبحسب "بكري"، في عام 2015 أخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة بما يفيد تلقي الجهاز قرارًا بموافقة رئيس الوزراء على ما انتهت إليه دراسة تقنين أوضاع العاملين بالتشجير.
وشدد عضو مجلس النواب، على أنه بعد مرور عدة سنوات على صدور هذه القرارات، والعاملين بقطاع التشجير لا يزالون على نفس أوضاعهم، وهو أمر يشكل انتهاكًا لحقوقهم، ما أصابهم بحالات من الإحباط الشديد، بخاصة أن راتب العامل المؤقت لا يتجاوز 40 جنيهًا، بحسب قوله.