قررت دائرة التسويات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد، المحامي، بصفته وكيلا عن نحو 50 من هؤلاء العاملين بقطاعى التشجير والشئون المالية بوزارة الزراعة، والتي طالب فيها بتثبيت آلاف العمال والموظفين المؤقتين بالوزارة لجلسة 7 أكتوبر المقبل لورود تقرير هيئة المفوضين والاطلاع عليه. واختصمت هذه الدعوى كلًا من رئيس الوزراء ووزيرى الزراعة والمالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتهم، وطالبت بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة. ذكرت الدعوى التي حملت رقم 26492 لسنة 66 قضائية أن بعض العاملين في الدولة من حملة المؤهلات العليا يعملون لقاء أجر شهرى لا يلبى احتياجاتهم الأساسية، في حين أن هناك الكثير من العاملين برواتب ودخول تتجاوز المليون جنيه، وهو ما أدى إلى قصر ثروات مصر على بعض الفئات وأوضحت أن المدعين ال50 يعملون بأقسام التشجير وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من 3 سنوات بالعمل المؤقت فكان على حكومة الثورة أن تقوم باتخاذ إجراءات تثبيتهم في وظائفهم التي يعملون بها إعمالا لنص المادة " 23 " فقرة 2 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 وأشارت الدعوى أنه بتاريخ 2 مايو 2011 أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرار رقم 702 والذي ينص على أن يتم اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة باستصلاح الأراضى من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية، وكذلك الحالات المماثلة التابعة للوزارة. وقد نص القرار على أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكأفأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. وأوضحت الدعوى أنه رغم صدور هذا القرار فإن وزارة الزراعة امتنعت عن اتخاذ إجراءات تثبت هؤلاء العاملين.
