أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقا للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها والتي حددتها الدولة وطبقا للقانون الصادر بهذا الشأن، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح اعتبارا من 15 أغسطس الجاري وحتى 15 سبتمبر 2020 تسهيلا على المواطنين. وكشف محافظ الجيزة أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 11 ألف و323 طلبا، وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء 225 مليون جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة خاصة في مجالات البنية التحتية. وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومي لمتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كل العقبات أمامهم تسيهلا على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التي تقع على رأس أولوياته. وأشار محافظ الجيزة إلى أن حي الهرم جاء في المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات تصالح به وبلغت 1475 طلبا يتبعه حي الوراق ب 620 طلبا وحي العجوزة 552 طلبا، كما جاء مركز منشأة القناطر الأعلى بين مراكز المحافظة في تلقي طلبات التصالح، وبلغت 1639 طلبا وأبو النمرس 1011 طلبا وكرداسة 903 طلبات، وذلك حتى يوم الإثنين الموافق 17 أغسطس. جدير بالذكر أن محافظ الجيزة قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح في مقدمتها إقرار أسعار مناسبة لقيم التصالح تتناسب مع كل مناطق المحافظة، وكذلك وقد تم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات. وأوضح أنه تم التوجيه بتقديم كل التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون، مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.