عاجل.. بيان مصر والسودان يرفض الإجراءات الأحادية بالسد الإثيوبي

تنشر "الوطن" نص البيان الصحفي المشترك الذي أصدرته حكومتا مصر والسودان، عقب جلسة المباحثات الموسعة التي جمعت حكومتي البلدين في العاصمة السودانية الخرطوم، وجاء نصه كالآتي:
"في إطار التواصل الأخوي والتشاور المستمر بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، انطلاقا من الروابط الأزلية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وصل الخرطوم معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية إلى السودان اليوم السبت 15 أغسطس 2020م، يرافقه وفد رفيع المستوى، ضم السادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية. وكان الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، وعدد من الوزراء على رأس مستقبليه في مطار الخرطوم".
وتأتي هذه الزيارة المهمة ردًا على الزيارة التي قام بها الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية مصر العربية في سبتمبر 2019، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشتركة.
وترأس كل من الدكتور عبدالله حمدوك والدكتور مصطفى مدبولى جلسة المباحثات الثنائية الرسمية الموسعة التي بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة. كما عقد السادة الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين الوزارات النظيرة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، وأعرب عن تقديره للحكومة السودانية لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
ومن جانبه عبر الدكتور عبدالله حمدوك عن ترحيبه بزيارة نظيره المصري والوفد المرافق لسيادته، مؤكدًا استعداد السودان انطلاقا من الروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين لتعزيز تلك العلاقة والوصول بها إلى آفاق أوسع.
وجدد الجانبان، من خلال المباحثات الثنائية، التزامهما بتعزيز التبادل التجاري بينهما، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة التجارية لا سيما ما يتعلق بطرق النقل المؤدية للمنافذ البرية.
وناقش الجانبان تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية للسودان.
وتناول الجانبان سبل تطوير التعاون في مجال النقل، وتم الاتفاق على إعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة والدعوة لاجتماع للجنة في السودان في الأيام المقبلة، كما بحث الجانبان مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
وبحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، كما ناقش الجانبان تحديث اتفاقية التعاون الخاصة بالنقل البري الموقعة بين البلدين وإضافة التعديلات المطلوبة بغرض تحسين الخدمات.
كما تم استعراض التعاون في مجال الصحة بين البلدين، وأعرب الجانب السوداني عن شكره وتقديره للجانب المصري على حسن التعاون الوثيق لا سيما المساعدات المصرية الأخيرة لمواجهة جائحة كورونا، كما تم الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة الأمراض ومراجعة إطار عمل إرسال القوافل الطبية المصرية المتخصصة، ودعم بناء القدرات في السودان، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي. وأعلن الجانب المصري عن استعداده للتنسيق مع الجانب السوداني للمساهمة في علاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.
واتفق الجانبان على دعم وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار بين البلدين، بجانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على تبادل المنح الدراسية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بحيث يقدم السودان 100 منحة دراسية في جامعاته، كما تقدم مصر 200 منحة في جامعة الأزهر، والبدء في برامج للتأهيل الفني والتعليم التقني بين البلدين.
وفي مجال تأهيل الكوادر اتفق الجانبان على تدشين برامج تدريبية متخصصة للتأهيل المهني والفني للجانب السوداني بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني والأمانة العامة لمجلس الوزراء المصري في مجال التنمية البشرية والتطوير الإداري.
وناقش الجانبان قضية مشروع السد الإثيوبي، وتم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذي شأن، ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وكذلك أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التي تتأثر بالسد، هذا وأكد الجانبان ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة.
وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة؛ كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
واتفق الجانبان خلال المباحثات على أهمية المضي قدما في زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من 70 ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وتم الاتفاق على الالتزام بالإطار الزمني المحدد من جانب الفنيين للانتهاء من التجهيزات اللازمة للشبكة السودانية والتي يعمل الجانب المصري على توفيرها.
واطلع الوفد المصري على الجهود المبذولة حاليا لتحقيق السلام في السودان والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، حيث أكد الجانب المصري على دعمه الكامل للتوصل لاتفاق للسلام يجسد المرحلة الجديدة التي يشهدها السودان ويمهد الطريق لاستقرار شامل فيه، كما شدد الجانب المصري على بذل الجهد والوقوف إلى جانب السودان لتخطي الوضع الاقتصادي.
وجدد الوفد المصري حرص مصر وتأييدها لمطلب السودان العادل في سرعة إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتمكينه من الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
في ختام الزيارة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الدعوة إلى شقيقه الدكتور عبدالله حمدوك لزيارة القاهرة للبناء على نتائج هذه الزيارة والنظر في سبل مناقشة المزيد من أطر التعاون الثنائي والقضايا الإستراتيجية بين البلدين، حيث رحب الدكتور عبدالله حمدوك بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن.
ومن المقرر أن يلتقى الدكتور مصطفي مدبولي، والوفد الوزاري المرافق له خلال الزيارة، بكل من فخامة السيد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وفخامة السيد الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي حيث ينقل لهما الدكتور مصطفى مدبولي تحيات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وخلال اللقاءين سيتم تأكيد عزم البلدين الشقيقين على الارتقاء بالتعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات لمستوى التكامل والتعاضد الشامل بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في الازدهار والتنمية. كما يتم بحث الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.