تأجيل طعن مبارك ونظيف والعدلى على حكم تغريمهم 540 مليون عن قطع الاتصالات

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الطعون التي أقامها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 27 سبتمبر المقبل للاطلاع على ما قدم من مستندات.
قدم صاحب الحكم محمد عبدالعال، المحامي، في الجلسة تقرير تقصى الحقائق الصادر إبان الثورة والذى يفيد أن قطع الإتصالات جاء لحجب المعلومات عن المواطنين وليس للصالح العام واتهم الجهه الإدارية بالتقاعس.
كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كل من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي المذكور، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة.