كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن المخالفات الأكثر شيوعا في المخابز، خلال اجتماعه باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم. وقال المصيلحي إنّ المخالفات تتمثل في نقص وزن الرغيف ونقص النظافة، وعدم وجود ماكينة صرف الخبز داخل المخبز لاستخدامها في مخبز آخر، موضحا أنّه في هذه الحالة تكون العقوبة إغلاق المخبز 6 أشهر، ويتم استخدام الماكينة في صرف خبز من مخبز آخر، ويستفيد صاحب أو مستأجر المخبز الأول من الدقيق المدعم. وأوضح المصيلحي أنّه في أغلب الأحوال يكون القائم على إدارة المخبز ليس الشخص الذي حصل على الترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية وغالباً ما يكون مستأجراً، مؤكداً أنّ ذلك لا يوقف العقوبة، التي تكون موقعة على المخبز وليست عقوبة شخصية على المستأجر. وتابع أنّه من المفترض أنّ من يدير المخبز هو من حصل على الترخيص، ولا يتم إسناد الإدارة لشخص آخر إلا بموجب توكيل بموافقة من وزارة التموين ولأسباب معينة. وأكد أنّ التوجه العام للقيادة السياسية ساهم في إضافة صوامع لتخزين القمح "مشروع الصوامع الإماراتية" والذي يتسع لتخزين 3 ملايين طن من القمح، وهو ما اعتبره نقلة نوعية في الحفاظ على جودة القمح بدلا من تخزينه في الشون الترابية، وهو ما حقق وفرا كبيرا وحافظ على جودة الأقماح. ولفت المصيلحي، إلى أنّ الاستهلاك المحلي من القمح يبلغ 9.6 مليون طن سنويا، بينها 45% أقماحاً محلية و55% أقماحًا مستوردة. كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في 30 مارس 2020.
